الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٢٩٦

٢٩٦ الحركة النسوية في لبنان فريق طالب بالمساواة بين المرأة والرجل في هذا القانون؛ لأن الإجحاف والتمييز بحق المرأة ضمن إطار الزنى يتناقضان مع مبدأ (عدم إمكان تجزئة الجريمة)، إذ لا يمكن تغيير وصف طبيعة الجرم بحسب هوية مرتكبه، أي: إذا كان رجلاً أو امرأة. أما الفريق الآخر فهو يرى إلغاء مفاعيل العقوبات لناحية السجن مثلاً في جريمة الزنى التي تعد أصلاً موضوعاً مدنياً خاضعاً للأحوال الشخصية. وهو يشكل مخالفة لعقد الزواج وإخلالاً بالأمانة الزوجية، ومن ثم يجب أن تنحصر بأنها عنصر من عناصر فسخ الزواج مع التعويض على الشريك المتضرر. وكلا الفريقين لا يعد مقارفة الزني بحد ذاتها جرماً يستحق صاحبه إن كان محصناً القتل في أبشع صوره. و من مبررات عدم تجريم الزنى الحاصل بين الزوجين: ١ - أن تجريم الزنى ينسحب على الأولاد ويلحق بهم الضرر الضرر الأكيد الذي لا يمكن تعويضه لاحقاً، فيعاقب الأولاد على أخطاء الوالدين. ٢- أن تجريم الزنى يحتوي على قدر كبير من التكاذب الاجتماعي والقانوني فهو - كما أنه يطول حصراً النساء المستضعفات - يتجاوز النساء القادرات والرجال عموماً. -٣- أن عقوبة السجن والتجريم لا تتلاءم مع نوع الخطأ الواقع في الزنى. ٤- أن القوانين التي تأثر بها المشترع اللبناني قد تراجعت عن تجريم الزنى، فالمشترع الفرنسي ألغاه منذ العام ۱۹۷۵م والمشترع التركي كان قد ألغاه، ودول كثيرة أخرى سبقتنا في هذا التعديل.
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.