الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٢٩٣

الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية ۲۹۳ إن العودة إلى الإحصائيات الصادرة حول جرائم الشرف في الأردن تبين أن المعدل السنوي للجرائم الواقعة بدعوى الدفاع عن الشرف تبلغ حولي حوالي ٢٥ جريمة قتل)، وذلك في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي ٥,٧ ملايين نسمة، وفق (الموسوعة الحرة ويكيبيديا)، والأسئلة التي تطرح نفسها هنا: إذا كان هذا الرقم قليلاً نسبياً في الأردن فكيف هو الحال في لبنان؟ لماذا هذا التضخيم الإعلامي لهذه الجريمة بينما هناك جرائم أشد خطورة وبنسب أضخم بكثير يتم التجاوز والسكوت عنها ؟ وهل صحيح أن الداعين إلى إلغاء هذه المادة يفعلون ذلك بهدف إلغاء التمييز بين المرأة والرجل ، أم هم يفعلون ذلك لهدف أكبر وهو الوصول إلى عدم تجريم فعل الزنى، وعده من الأمور التي تقع في نطاق الحريات الشخصية؟ وهذه هي الحقيقة التي تدل عليها كل وسائل الإثبات ويؤيدها الواقع المعيش. ۲- جريمة الزنى أوجب الإسلام الحد على الزاني، وجعل حد الزنى نوعين: نوع يستوجب الرجم حتى الموت، ونوع يستوجب الجلد مائة جلدة والتغريب. أما ما يستوجب الرجم فهو زنى المحصن، وأما ما يستوجب الجلد والتغريب فهو زنى البكر. ويختلف مفهوم جريمة الزنى في الإسلام عنه في القانون، ففيما اتفق فقهاء الإسلام على اعتبار الوطء في القبل زنى في حال لم يكن هناك ملك أو شبهة ملك؛ عرّف القانون اللبناني جريمة الزنى بأنها : اتصال جنسي من قبل شخص متزوج بآخر غير زوجه، فحدد بذلك وقوع جريمة الزنى في حال الزواج فقط. (۱) شما، محمد، جرائم الشرف في الأردن بين المخفي والمحظور، موقع عمان نت) على الشبكة العنكبوتية.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.