۲۸۰
الحركة النسوية في لبنان
لسنة ۱۸۰٧م، وقد عدل القانون الفرنسي مرات عديدة، ثم ألغي هذا النص بينما بقي القانون اللبناني على حاله» (۱).
بدأت الدعوات إلى تعديل بعض القوانين اللبنانية التي قادتها الجمعيات النسائية منذ السنة التالية لصدور الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان عام ١٩٤٨م، والذي يؤكد على أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق دون أي تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الرأي أو اللغة أو العنصر أو أي
وضع آخر.
وقد أعلن لبنان التزامه بهذا الإعلان في الدستور الجديد الصادر سنة ١٩٩٠م، حيث أدرج في مقدمته: إن الجمهورية اللبنانية تقوم على العدالة الاجتماعية
والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفاضل»(۲). أما الأساس لانطلاق مناصري المساواة بين المرأة والرجل في دعوتهم إلى تعديل القوانين فهو الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أبرمتها السلطات اللبنانية مع منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال، والتي تعد وحدة لا تتجزأ من الدستور اللبناني، ولها الأولوية وهي واجبة التطبيق. من هنا فإن أي قانون داخلي لا يتناسب مع بنود هذه الاتفاقيات يجب إلغاؤه أو تعديله.
لقد أدرك هؤلاء أن مطالبهم بتعديل هذه القوانين ستواجه بمعارضة شعبية كبيرة، خاصة أن كثيراً من هذه القوانين ترتبط بالقيم والمبادئ والأعراف والتقاليد
(1) المرجع السابق، ص ٦٣ .
(۲) زين عليا بارتي، شهادة حول العنف المسلط على المرأة العربية، العنف القانوني، لبنان، محكمة
النساء العربية، ص ١.
ص ٢٨٠