الحركة النسوية في لبنان — الصفحة ٢٨١

الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية ۲۸۱ اللبنانية، لذلك عمدوا إلى تصيّد الفرص المناسبة، والاستفادة من كل الظروف النيابية الخاصة - كتعليق الحياة النيابية مثلاً - من أجل تمرير مرسوم اشتراعي يصدر عن الحكومة وهذا ما تم عندما ألغيت المادتان ٥٣٧ و٥٣٨ المتعلقتان بتنظيم الأسرة، وكذلك يقوم هؤلاء المناصرون بإنشاء مجموعة ضغط (lobby) مع نواب متعاطفين معهم من اللجان النيابية المتعاقبة للإدارة والعدل. بهذه الطريقة عدلت بنود عدة تتعلق بأهلية المرأة لمزاولة التجارة دون إذن من زوجها، وأهلية المرأة للشهادة في السجل العقاري (۱) قامت اللجان النسائية بإجراء إحصاء حول الإنجازات التي حققت في مجال تعديل القوانين المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، وأصدرت في ذلك عدة لا دراسات تبين مدى التقدم الذي أحرز حتى الآن، كما عرفت بالقوانين التي زالت تحتاج إلى تعديل، ومن هذه الدراسات تلك التي قامت بها (اللجنة الأهلية) و (نقابة المحامين) بالتعاون مع مؤسسة (فريدريش أيبرت) و(الأوكسفام)، حيث تم إعداد الوثيقة اللبنانية لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتنت بإبراز أشكال التمييز ضد المرأة في قوانين العمل اللبنانية، والضمان الاجتماعي، وقانون العقوبات، وقوانين الأسرة» (۲). وسيخصص هذا الفصل لبيان أهم التعديلات التي أجريت على هذه القوانين، مع ذكر لبعض القوانين التي يرى مناصر و حقوق المرأة أنها بحاجة إلى تعديل. (۱) بيضون، عزة شرارة المساواة الجندرية، م. س، ص ٢٠. (۲) الوثيقة اللبنانية لمتابعة قضايا المرأة حقوقنا بلغة مبسطة نقابة المحامين، مؤسسة فريدريش أيبرت، الأوكسفام.
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.