الفصل الخامس : دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية
الفصل الخامس
دور الهيئات النسائية في تعديل القوانين اللبنانية
۲۷۹
يعرف القانون الوضعي بالمعنى العام بأنه: «مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك وعلاقات الأشخاص في مجتمع تقوم فيه سلطة تفرض تلك القواعد التي يجب أن تكفل المصالح المشروعة للأفراد وأن تحقق الخير العام في المجتمع». وفي المعنى الخاص: هو كل قاعدة أو مجموعة من القواعد التي تنظم ناحية معينة من حياة ونشاط الأشخاص، فيقال مثلاً: قوانين الأحوال الشخصية، قانون الضمان الاجتماعي، قانون التجارة... إلخ.
والقانون بنوعيه العام والخاص يخصص بالزمان والمكان، والقواعد المطبقة في بلد أو في زمن).
وينتمي القانون الوضعي في لبنان إلى العائلة القانونية الفرنسية في معظم الميادين المدنية والمالية والاقتصادية، مع وجود بعض الفوارق الناتجة عن إجراء فرنسا لبعض التعديلات الخاصة على قوانينها، بينما لا زال لبنان يحتفظ بالصيغة الأولى لهذا القانون، ومن نماذج القوانين التي تم تعديلها في فرنسا «القانون المتعلق بعدم أهلية المرأة اللبنانية المتزوجة لممارسة التجارة إلا بإذن زوجها التي تنص عليها المادة ١١ وما يليها من قانون التجارة اللبناني، والتي أخذت عن القانون الفرنسي العائد
(۱) مغيزل، لور، بحث المرأة بين الواقع والقانون المرأة العربية الواقع والتصور، ندوة نظمتها مجموعة أبحاث المرأة، المؤسسات بالمغرب، مجلس السكان الدولي بالقاهرة ،نور، القاهرة - مصر، الطبعة الأولى، ١٩٩٥م. ص ٦٢ .
ص ٢٧٩