المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ٦٤

٦٦ المرأة المسلمة المعاصرة أي الأراضي الموات، أي أراضي الأمير والسلطان، أي أراضي الدولة، وتنحصر بالأرض والعقارات التي تكون رقبتها للدولة، أي ملكيتها الحقيقية للدولة، وتسمح للأفراد أن يستفيدوا منها هدية وهبة منها فإذا مات المستفيد يقرر هذا القانون أن تنتقل الاستفادة إلى الأولاد بالتساوي : المرأة كالرجل، والنتيجة ثلاثة أمور. الأول: أن هذا محصور في الأرض الأميرية حصراً وأراضي الوقف ولا يشمل أراضي دمشق ولا الأموال المنقولة كالنقود والأثاث والسيارات المنقولة. الثاني: أن هذا هدية وعطية من الدولة ليستفيد من أرضها الرجل والمرأة بالتساوي. ويجوز شرعاً أن تكون الهدية للرجل والمرأة سواء، وكذلك الوصية، وكذلك الوقف، ولكنه لا يجوز قطعاً ويقيناً فى الميراث، إلا بحسب التفصيل الذي نص عليه القرآن وقانون الأحوال الشخصية. الثالث: أن توزيع ذلك يتبع لقاضي الصلح المدني وليس لقاضي الشرع أو قاضي الأحوال الشخصية، والنتيجة المطلوبة التي نريد الوصول إليها ثلاثة أمور : الأول: أن أراضي الدولة صارت مملوكة ملكاً حقيقياً للأفراد، وأنها -الآن- تمَّ تحديدها وتحريرها، وصدرت الملكية فيها لأصحابها، ومن يموت منهم فإن هذه الأموال تنتقل لورثة الميت إرثاً، وليس هدية وهبة ولذلك يجب تطبيق قانون الأحوال الشخصية عليها، وليس القانون العثماني في انتقال الأراضي الأميرية، لأنها أصبحت مملوكة، وليست أميرية. الأمر الثاني: يجب تعديل القانون العثماني، فقد كان صحيحاً شرعاً عند صدوره، أما بعد تغيير طبيعة الأرض، وأنها تنتقل إرثاً وليس هبة،
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.