المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ٦٥

الفصل الثاني: أحكام المرأة المسلمة ٦٧ فأصبح القانون غير صحيح، ومخالف للشرع، ويجب تغييره، وهذا ما حصل في عدد من البلاد العربية المجاورة لسورية، والتي كانت خاضعة للقانون العثماني والدولة العثمانية، ثم عدّلت قوانينها بحسب الواقع والحياة وهو المطلوب من أعضاء مجلس الشعب، وإننا نحملهم الأمانة والمسؤولية، ونذكرهم بذلك، وإن كنت أعتقد أن معظمهم لا يعرف هذا الأمر، فقد ذكرنا به، ونصحنا والدين النصيحة ونبهنا عليه مراراً شفوياً وكتابة. ، الأمر الثالث وهو ما يتعلق بنا مباشرة وهو أنه لا يجوز التمسك بالقانون العثماني اليوم في الميراث ،قطعاً لأن الأموال المنقولة، والأراضي المملوكة ملكاً للأفراد لا يشملها القانون العثماني أصلاً، وأن الأراضي الأميرية سابقاً أصبحت مملوكة هنا ومحررة ومحددة بالطابو والقانون، وأصبح الحق لمن يتمسك بالقانون العثماني باطلاً، وإن لم يلغ وإن حكم به القاضي، وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون الحق بحجة أقوى بالبيان والاحتجاج من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار. وصرح بذلك القرآن الكريم بعدم الاستعانة بالقضاء لأكل المال بالباطل، فقال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) [البقرة : ١٨٨/٢]. وهذا الكلام موجه أصلاً للنساء، ثم للرجال الذين يقرونهم على ذلك أو يعينوهم أو يحثوهم على التمسك بالقانون العثماني وذلك لا يجوز اليوم.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.