الفصل الثاني: أحكام المرأة المسلمة
بنص القرآن ومثل الجد والجدة عند وجود الولد لكل منهما السدس
بالنص والقياس.
-٣- والمرأة ترث أكثر من الرجل في حالات كبنت الابن لها السدس مع البنات وابن الابن له الباقي وقد يقل عن السدس.
٤- والمرأة ترث ولا يرث الرجل المساوي لها، كبنت البنت مع البنات لها السدس، وابن الابن له الباقي وقد لا يبقى شيء، والجدة لأم ترث، ولا يرث الجد لأم نهائياً. فالتعبير بأن المرأة ترث نصف الرجل في الشرع كلام باطل وغير صحيح، وأوجده أعداء الإسلام والشرع والدين، ونشروه بين المسلمين، ويردده كثير إما بحسن نية وعن جهل وعدم معرفة وإما بسوء نية للحقد على الدين والتنفير منه، ونشر الغزو الفكري بين المسلمين. وأما مقولة أن القانون سوّي بين المرأة والرجل في الميراث فهذا افتراء وكذب على القانون.
،
فإن الميراث في سورية، ومعظم بلاد العرب والمسلمين، نظمه قانون الأحوال الشخصية وفي سورية صدر قانون الأحوال الشخصية السوري عام ١٩٥٣م وهو مستمد من الشريعة مائة بالمائة، ومأخوذ من الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة مذاهب أهل السنة والجماعة، دون أن يلتزم بالمذهب الحنفي أو الشافعي وإن ميراث المرأة في قوانين الأحوال الشخصية هو نفسه مائة بالمائة
،
مثلاً.
من الشريعة الغراء والفقه الإسلامي الزاهر.
وإن المقولة السابقة تدل على جهل بالقانون وافتراء عليه، وتشويه للقانون السوري في الأحوال الشخصية.
ولكن ما هو مصدر هذه المقولة، وأساسها؟
والجواب يرجع إلى القانون العثماني الذي صدر عام ١٣٣٣هـ الموافق ۱۹۱۳م عن الأراضي الأميرية حصراً في اثنتي عشرة مادة.
ص ٦٣