۲۹۰
المرأة المسلمة المعاصرة
له الحق في جزء من الراتب الذي يعتبر مقابلاً لتنازله عن احتباس الزوجة في البيت وتفرغها للقيام بمهامه.
فإن حصل وفاق بين الزوجين على ذلك بالرضا والمحبة والتفاهم فيها و نعمت ولا سلطان لأحد عليهما، ويتحقق بينهما الانسجام والمودة والمشاركة، وهذا ما يحصل كثيراً في الحياة.
ولكن قد ترفض الزوجة هذا الطلب وتصرّ على حقها في راتبها الذي هو مقابل جهدها وعرقها، وأن الزوج هو المسؤول وحده عن البيت والنفقة والأسرة، وقد يقترن ذلك بحجتها أنها لم تقصر بواجباتها الزوجية والبيئية والتربوية، أو أنها تقوم بالشطر الأكبر منه، أو تسهم فيه، أو تساوم الرجل على وجوب المشاركة في عمل البيت، أو تلجئه إلى الاستعانة بخادمة على نفقته وتكرهه ولو أدبياً على ذلك.
فإن قبل الزوج ذلك بالرضا، أو بالاستحياء، أو بالإكراه الأدبي، أو تجنباً للشر والمضاعفات فحباً وكرامة ولا خلاف ولا مشكلة، ولا يتدخل أحد، وله أجره في الدنيا والآخرة.
وإن رفض ذلك، وأصر على رأيه وحقه بإعطائه جزءاً من الراتب، ثم رفضت الزوجة فما هو الحل؟ والجواب عن ذلك له عدة احتمالات
أهمها :
١- الشرط على كون الراتب للزوجة عند العقد، وذلك بأن تشترط المرأة على الرجل العمل بعد الزواج، أو الاستمرار في العمل الذي كانت تمارسه قبل الزواج، وأن يوافق الزوج على ذلك، فالأصل أن يتم الاتفاق بينهما أيضاً على مصير الراتب وكيفية النفقة، سواء كان ذلك باحتفاظها به كاملاً، وأنه حق خالص لها وأنها تصرفه كما تشاء، مع
ص ٢٨٨