الفصل الخامس: المرأة والأسرة
على المشاركة في النفقات، فالمبادرة من الزوجة مطلوبة شرعاً، ومستحبة خلقاً، ومرغب فيها عملياً، لتلبية أعباء الأسرة وحسن تربية الأولاد وتوفير الحياة الكريمة، وهو من حسن العشرة لتأكيد روح المودة والمحبة والرحمة والتعاون والثاني مرفوض قطعاً، لأنه عدوان واعتداء على حقوق الزوجة التي أقرتها لها الشريعة ويؤاخذ عليه فاعله قضاء وديانة. وإذا تم الاتفاق بين الزوجين على مشاركة الزوجة العاملة من راتبها في ميزانية الأسرة، ثم رفضت وامتنعت فإنها تلزم بذلك شرعاً وقضاء وقانوناً، شأن سائر الإخلال بالعقود والالتزامات، ولكن لا الأمر بالإكراه، لأنه يتنافى مع علاقات المودة والرحمة، وإنما يحسن عرض الأمر على الصلح والمحاورة والمناقشة لحل الأزمة، وتحقيق الوفاق والاتفاق بما يحقق الطمأنينة للأسرة، ويوفر السعادة والاستقرار لأفرادها، إلا إذا اضطر القاضي لحسم الخلاف بالحق والعدل والاتفاق والعرف، لأن المرأة غالباً - خرجت إلى العمل بإذن زوجها (الصريح أو الضمني)، وأنه رضي بإنقاص بعض حقوقه مقابل مساهمتها بجزء من
يحسم
راتبها (صغير أو كبير) في تخفيف أعباء الحياة على زوجها وأولادها. وإن العرف المستقر الآن في العالم الإسلامي وغيره أن الزوجة الموظفة تسهم بقدر ما في نفقات أولادها وزوجها، وخاصة إذا كانت الأسرة في حاجة ماسة، فإن لم تكن في حاجة فيمكن للزوجة أن تعطي والديها من باب الصلة والبر، لقوله تعالى: (وَمَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَهُ [الإسراء: ٢٦/١٧] ، فإن أصرت الزوجة على مساعدة والديها، وترك مساعدة زوجها وأولادها مع حاجتهم فمن حق الزوج أن يمنعها من الخروج للعمل إلا إذا اشترطت ذلك في العقد.
ثالثاً-
مدى حق الزوج في الزام زوجته بإعطائه جزءاً من الراتب
يشعر الزوج - مبدئياً وعند موافقته على عمل الزوجة خارج البيت أن
ص ٢٨٧