المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ٢٨٩

الفصل الخامس: المرأة والأسرة ۲۹۱ يتم بقاء نفقتها على الزوج، أو سقوط نفقتها عليه كلياً أو جزئياً، أو أن الاتفاق على إنفاق الراتب على البيت وضمه إلى راتب الزوج، ليتم الإنفاق المشترك منهما. فهذا الاتفاق صحيح وملزم للطرفين وهو الحالة المثلى بين الزوجين وفي الحياة، ويبقى بينهما التفاهم والمودة والتوادد والتحابب والتعاون ويتحقق السكن بينهما، ويغلقا منافذ الشيطان وتطوير مثالب الاختلاف ويجب التنفيذ والوفاء بذلك، لأن العقد شريعة المتعاقدين، والله تعالى يقول: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة: ١/٥]. الشرط كون الراتب للزوجة بعد العقد إن لم تشترط الزوجة ممارسة العمل خارج البيت عند عقد الزواج، وإنما اتفقا عليه في وقت لاحق بعد الزواج، واشترطت أن يكون الراتب لها من دون قيد، ورضي الزوج بذلك، فالحكم كالحالة السابقة، ولا يستحق الزوج جزءاً من الراتب؛ لأنه تنازل عن حق الاحتباس، وأن الراتب مقابل جهدها، وأنه المكلف شرعاً بالإنفاق. أو الاتفاق على المشاركة فى الراتب بين الزوجين، بأن يتفق الزوجان عند العقد، أو بعده على توزيع الراتب وتقسيمه كيفما شاءا نسبةً بينهما، مع غيرهما، أو اشترط الزوج عند الموافقة على عمل زوجته خارج البيت مقابل إعطائه جزءاً من راتبها، ورضيت بذلك، فالحكم كالحالتين السابقتين بأن الاتفاق صحيح ونافذ ولازم، لأن الزوج تنازل عن حق الاحتباس مقابل إعطائه جزءاً من الراتب ورضيت الزوجة بذلك، فيجب عليها الوفاء، وتنفيذ ما التزمت به لوجوب الوفاء بالشروط. وهذه الحالات الثلاث تمثل الطريقة المثلى بين الزوجين وفي الحياة، وتحافظ على التفاهم والتحابب والتعاون والتوادد، ويتحقق به السكن
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.