المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ٢٨٤

٢٨٦ المرأة المسلمة المعاصرة المالية بين الزوجين وتحدد مسؤولية الإنفاق على الزوجة والأسرة، وما قصده الشرع حقيقة وهدفاً وغاية من الزواج (۱) ، والثاني : عدم الصراحة والاتفاق بين الزوجين عند العقد على عمل المرأة ومصير راتبها. والنتيجة أنه ليس للزوج حق في مال زوجته، وسواء كان عقاراً أم منقولاً أو نقداً أو غيره وليس له حق في راتبها، لأنه من كسبها وعملها وجهدها إلا برضائها واختيارها وموافقتها. ولكن هل يحق له أن يطالبها في المشاركة في نفقات الأسرة؟ وهل يحق له أن يشترط عليها أن يأخذ جزءاً من راتبها مقابل السماح لها بالعمل؟ هذا ما تعرضه تباعاً. ثانياً - مشاركة الزوجة العاملة في نفقات الأسرة: نظم الإسلام العلاقات المالية بين الرجل وزوجته، ووضع خطوطاً فاصلة بين مال الزوج ومال الزوجة، كما سبق بيانه، وهي بنفس الضوابط والفواصل بين كل شخصين مستقلين ومنفصلين، حتى لا تكون الناحية المالية سبباً للخلافات الزوجية. والأصل في الشريعة والقانون أنه لا إلزام على الزوجة بإعطاء زوجها من مالها أو من مرتبها إلا برضاها ومحض إرادتها وطيب منها أو بإتفاق مسبق بينهما، كما سنرى. وألزم الإسلام الزوج بالنفقة على زوجته عندما تكون متفرغة لرعاية أن زوجها وأولادها، وتقوم بأعباء البيت كاملة وبالتالي فلا يحق للزوج يطالبها بشيء من مالها الخاص للإنفاق على الأسرة إلا برضاها، فالنفقة مقابل التفرغ للبيت وواجباته، ولو كانت ثرية. (1) لكن الغريب أن كثيراً من الناس يعرفون الحكم الشرعي، ولكن لا يطبقونه، أو يتجاهلونه، أو يحاولون الالتفاف والتحايل عليه، وهذا من وباء التناقض بين القول والعمل، وعدم الالتزام الكامل بالأحكام الشرعية، وخاصة في عصرنا.
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.