الفصل الخامس: المرأة والأسرة
،
۲۸۷
ولكن عندما تخرج المرأة للعمل يتغير الوضع في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحاضرة، وبالتالي تسقط نفقتها الخاصة أولاً إلا باتفاق بينهما، وعليها المشاركة في سائر النفقات، لأن خروجها للعمل ضاعف من نفقات الأسرة في الطعام والشراب والملبس والمواصلات ومصاريف المدارس، ودور الحضانة، وأجرة الخادمة والمربية وغير ذلك (۱) ، كما أدى خروجها للعمل إلى ضعف المردود أو التقصير في واجباتها البيتية تجاه زوجها وأولادها فلا ينبغي أن تحمل الزوج وحده في هذه الحالة نفقات الأسرة كاملة وخاصة إذا كان دخله محدوداً، لأن الحياة الزوجية (مع استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين) أصبحت أشبه بشركة تعاونية متضامنة، وتتضامن الزوجة مع زوجها في تحمل الأعباء المشتركة، ومن الواجب أن يتم هذا التعاون لتوفير الحياة الكريمة للأولاد وتدبير احتياجاتهم والإنفاق على تعليمهم وتربيتهم، وفي التخطيط المستقبل الأسرة الاقتصادي، ولكن يجب أن يتم كل ذلك بالرضا والتفاهم والاتفاق عليه دون إجبار أو إكراه، تطبيقاً للأحكام الفقهية والآداب الشرعية وتجنباً لأسباب الاختلاف المستقبلية (٢)، ويكون لأسرة المرأة العاملة زوجها وأولادها حق في راتبها، لأنها تخلت أو أجبرت، أو اضطرت بسبب عملها عن بعض واجباتها الأسرية، ولذلك
(۱) إن نفقات الأسرة المعاصرة كثيرة، سواء كانت للأولاد وتعليمهم والنفقة عليهم، أم كانت لتوفير سبل الراحة والرعاية الصحية والاجتماعية، أو كانت لتأمين الوسائل التعليمية - حتى الإنترنت - وكل ذلك مكلف وباهظ وكثيراً ما يصعب على الأزواج في الطبقات الوسطى والدنيا تحمله، وهنا يأتي دور الزوجة العاملة تجاه أولادها وأسرتها، لتسهم ولو بجزء من راتبها بالنفقات، وأثبتت الدراسات أن المرأة المتفرغة لرعاية زوجها وبيتها وتربية أولادها وحضانتهم وتجهيز الطعام لهم، توفر %٢٥٪ على الأقل من نفقات الأسرة. (۲) وهذا ما يتم عملياً لدى معظم الأسر بين الأزواج والزوجات العاملات خارج البيت، دون أن يتدخل أحد في حياتهما من الأهل أو الأجانب، أو يؤثر في هذه العلاقة وهذا التعاون وتبقى المشكلة فقط عند عدم الاتفاق.
ص ٢٨٥