الفصل الخامس: المرأة والأسرة
٢٨٥
بجزء منه، وأنه يتحمل مقابل ذلك بعض الأعباء في النفقة وزيادة الإنفاق بسبب عمل الزوجة، وأنه يشارك في أعمال المنزل لأجل هذا الكسب المادي في الراتب، وطمعاً فيه.
،
وأهل الزوجة يرون أن الراتب كله أو بعضه حق من حقوقهم، لأنهم أنفقوا على تربيتها، ثم تحملوا نفقة تعليمها للحصول على الشهادة، ثم ليجنوا ويستفيدوا من راتبها أو على الأقل أن يكون الراتب بينهم وبين ابنتهم، أو أن يكون لابنتهم حصراً، وكثيراً ما تشاركهم الزوجة في هذه الآمال والأحلام، وأنه لا يحق للزوج شيئاً من الراتب، أو التصرف فيه، أو الاقتراب منه، أو المشاركة، وقد يمتنع بعض الآباء عن تزويج بناتهم طمعاً بالراتب الذي يقدمونه لهم وتبدأ المشكلة، وقد تتفاقم ويتناسى الجميع الهدف الأساسي من العلاقة الزوجية المقدسة في المعاشرة والإنجاب والسكن والمودة والمشاركة في السراء والضراء، والاشتراك في تحمل نوائب الدهر، والتضحية المتبادلة بينهما والتعاون على بناء الأسرة وتربية الأولاد
وأعباء الحياة.
،
(1)
وتثور الشكوى غالباً، وينشأ الخلاف والاختلاف ببين الزوجين لسببين رئيسين، الأول: الجهل بحكم الإسلام وتشريعاته التي تنظم العلاقات
ذلك
(۱) قد يقال : إن على الزوجة شرعاً وعقلاً أن تقدم راتبها أو بعضه لأسرتها التي ربتها وعلمتها وأنفقت عليها وجهزتها لبيت الزوجية والجواب أن الشرع والعقل يعتبر مجرد حسن صلة وأدب وير، وليس واجباً شرعياً ؛ لأن الآباء عليهم واجب التربية وحسن الرعاية وواجب التعليم والإنفاق على الأولاد، والآباء - في الأصل شرعاً وعقلاً - لا ينتظرون المقابل من بناتهم، ولهم الأجر الكبير، إلا إذا كان الولد في حالة پسر، وكان الآباء في حاجة للمساعدة، أما إعطاؤهم عند عدم الحاجة، مع ترك مساعدة الزوج فهو مجاف للحق والعدل والحكم الشرعي أن يبدأ الإنسان بالإنفاق والصدقة على نفسه ثم الأقربين وهم الزوج والأولاد، كما ذكرنا في قصة زوجة ابن مسعود رضي الله عنهما، ثم يأتي الوالدان والإخوة.
ص ٢٨٣