۷۲
حقوق الأسرة
بشرط أن يكون ذلك الإسقاط برضاها وفي حال صحتها، وأن يكون المحطوط دينًا، وأن لا يرد الزوج ولو لم يقبل؛ لأن الإسقاط لا يحتاج إلى قبول، ولكن يرتد ،بالرد وليس لها أن تحط المهر ولا شيئًا منه إن كان عينا؛ لأن الأعيان لا تقبل الإسقاط فإن حطت عينا فهي وديعة عنده لها حق أخذها ما دامت باقية، فإن هلكت بلا تعد فلا ترجع عليه بشيء وإن استهلكها ضمنها
ضمان الأمانات.
وليس لأحد من أوليائها الاعتراض عليها في الحط؛ لأنه بعد تقرره يكون حقا خالصا لها كبقية أموالها فلها التصرف فيه بما شاءت من أنواع التصرفات بلا أمر أحد ولا زوجها، فيجوز لها هبته بلا عوض من زوجها ومن والديها ومن غيرهم، كما لها بيعه ورهنه وإجارته وإعارته إلى غير ذلك متى كان ذلك برضاها، فلا تجبر على فوات شيء من مهرها لزوجها، ولا لأحد من أوليائها، ولا لأبويها، ويورث عنها كبقية الأموال التي تملكها.
قبض المهر
للمرأة أن تمنع نفسها من الدخول بها حتى تقبض مهرها؛ لأن المهر عوض بضعها، فعلى الزوج أن يسلمه أولا كما أن على المشتري أن يسلم الثمن أولا، فإذن للمرأة حبس نفسها لاستيفاء المهر، وليس للرجل منعها من السفر والخروج من بيته إلا إذا أوفاها المهر جميعه فما بقي منه درهم فلا حق له في الحبس اللهم إلا إذا كان مؤجلا أو شيئًا منه تأجيلا صحيحًا فعندئذ يتأخر تسليمه عن تسليم النفس ما لم يشترطا الدخول قبل حلول الأجل، وإذا سكتا عن ذكر التعجيل والتأجيل اتبع عرف أهل البلد في ذلك؛ لأن الثابت بالعرف كالثابت بالشرط.
ثم التأجيل الصحيح ما كان إلى أجل معلوم، ولا تضر الجهالة المتقاربة كجهالة الحصاد والدياس فإن كانت الجهالة فاحشة كإلى الميسرة فلا
يصح
ص ٧٢