حقوق الأسرة
۷۱
الأحاديث، ولأنه لو صح أن يكون الفلس ونحوه مهرا لم يظهر خطر المحل وشرفه ولجاز الزواج بدون المهر؛ لأن القدر الأقل من نصاب السرقة لا خطر له فوجوده و عدمه سیان فاعتبر نصاب السرقة، فلو سمى ما دون العشرة وجب عليه تتميم العشرة لحق الشرع.
وقال زفر يجب عليه مهر المثل لفساد التسمية.
قلنا: إن التسمية لا تفسد إلا إذا سمى ما لا يصلح مهرا وهنا قد سمى ما يصلح غير أنه ذكر بعضه وذكر البعض كذكر الكل؛ لأن هذا القدر لا يقبل التجزئة كالطلاق، ولو كان المسمى عرضًا كثوب أو مكيل أو موزون وجب أن لا تكون قيمته أقل من عشرة دراهم فإن كانت أقل لزمه تكميل العشرة.
الزيادة في المهر والحط منه
قال تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)) [النساء: ٢٤] ، فيجوز للزوج المستوفي شروط أهلية التصرف أن يزيد في المهر بعد العقد بشرط معرفة قدرها وقبول الزوجة أو وليها في المجلس وبقاء الزوجية، وتلزمه الزيادة ولو لم تكن بلفظ الزيادة فتصح بلفظ راجعتك بمبلغ كذا، وبما لو أقر لزوجته بمهر وكانت قد وهبته إياه، وسواء كان الزائد من جنس المهر أو من
غير جنسه.
وإذا لم يكن الزوج أهلا للتصرف فليس لأحد من أوليائه أن يزيد في مهر امرأته إلا أباه أو جده لوفور شفقتهما فربما كانا ناظرين إلى منفعة تربو على هذه
الزيادة.
الحط
قال تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [النساء: ٤] فيصح للزوجة - إن كانت أهلا للتبرع - أن تحط مهرها أو شيئًا منه عن زوجها
ص ٧١