حقوق الأسرة
۷۳
التأجيل ولها المهر حالا، إلا إذا تعورف ذلك كالتأجيل إلى الموت أو إلى الطلاق فإنه جائز، ولها ولورثتها الباقي عند حصول أحدهما، وإذا كان منجا فعلى نجومه ولو بعد الطلاق
وشرط تأجيل البعض يسقط حقها في المنع وكذلك تأجيل الكل.
وقال أبو يوسف: تأجيل الكل لا يسقط حقها في المنع لأنه لما طلب تأجيله كله فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع، وإذا قبضت ما تعورف تعجيله أو ما اتفق على تعجيله فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها أو لزيارة أبويها في الحين بعد الحين - إن لم يقدر على الإتيان لزيارتها - أو لزيارة محارمها في كل سنة مرة،
وفيما عدا ذلك لا تخرج وليس له أن يأذن لها في الخروج فإن أذن عصيا جميعا. والقبض الذي يبرأ به الزوج ما كان لمن له ولاية قبض المهر، وذلك الزوجة إذا كانت بالغة عاقلة، فإن كانت غير أهل للقبض برئ الزوج بقبض من له الولاية على مالها، وذلك الأب والجد والوصي والقاضي، فإذا قبض واحد من هؤلاء وكانت الزوجة بالغة عاقلة بكرًا فسكتت ولم تنه صح القبض وإن نهت عن القبض فلا يصح، أما الثيب فلا يصح قبض غيرها ولو سكتت لأن سكوتها لا يعد رضا بخلاف البكر.
ولا يبرأ الزوج بقبض غير هؤلاء من الأولياء ولو الأم فلها أن تطالب زوجها بالمهر إذا بلغت، ولو قبضته أمها، اللهم إلا إذا كانت الأم وصية فإنها تطالبها ولا تطالب الزوج؛ لأنه برئ بإقباض من له ولاية القبض، وكل ولي من أوليائها غير من له ولاية المال كالأم.
وبناء على هذا فما دام الزوج لم يسلم التسليم الصحيح فللمرأة مطالبته به ولا تجبر على فوات شيء منه وإذا ماتت قبل أن تستوفيه أو شيئًا منه فلورثتها
مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون حقهم منه بالميراث.
ص ٧٣