أحكام عصاة المؤمنين — الصفحة ٧٤

٧٤ إذا قتل ، فيكون الجواب من ثلاثة اوجه : أحدها: أن الاعتبار عند النزاع بالرد إلى الله وإلى الرسول ؛ والكتاب والسنة دال على ما ذكرناه ، من أن المرتد يقتل بالاتفاق وإن لم يكن من أهل القتال ، إذا كان أعمى أو زمناً أو راهباً ، والأسير يجوز قتله بعد أسره وإن كان حرابه قد انقض الثاني : أن ما وجب فيه القتل إنما وجب على سبيل القصاص الذي يعتبر فيه المماثلة ؛ فإن النفس بالنفس ؛ كما تجب المقاصة في الأموال ؛ فجزاء سيئة سيئة مثلها في النفوس والأموال والأعراض والأبشار ، لكن إن لم يضر إلا المقتول كان قتله صائراً إلى أولياء المقتول ؛ لأن الحق لهم كحق المظلوم في المال ، وإن قتله لأخذ المال كان قتله واجباً ؛ لأن المصلحة العامة التي هي حد الله ، كما يجب قطع يد السارق لأجل حفظ الأموال ؛ ورد المال المسروق حق لصاحبه ، إن شاء أخذه وإن شاء تركه ، فخرجت هذه الصور عن النقض ، لم يبق ما يوجب القتل عنده بلا مماثلة إلا الزنا ، وهو نوع العدوان أيضاً ، ووقوع القتل به نادر الخفائه وصعوبة الحجة عليه . الثالث : أن العقوبة في الدنيا لاتدل على كبر الذنب وصغره ؛ فإن الدنيا لیست دار الجزاء وإنما دار الجزاء هي الآخرة ، ولكن شرع من العقوبات في الدنيا ما يمنع الفساد والعدوان ، كما قال تعالى : لا من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ) (۱) ، وقالت الملائكة : ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ ) (۳) ، فهذان السببان اللذان ذكرتها الملائكة )) هما اللذان كتب الله على بني إسرائيل القتل بها ؛ ولهذا يقر كفار أهل الذمة ( ۱ ) الآية ٢٢ للمائدة ( ۲ ) الآية ٣٠ البقرة
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.