Vr
فيكون اعتقاد
وهنا قسم رابع وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ؛ ولا يجحد بوجوبها ؛ لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة ، فهل هذا من موارد النزاع ؛ أو من موارد الإجماع ؟ ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذا ، وهو المعرض عنها لامقراً ولا منكراً ، وإنما هو متكلم بالإسلام فهذا فيه نظر ، فإن قلنا يكفر بالاتفاق ؛ هذه الواجبات على التعيين من الإيمان لا يكفي فيها وجوب الاعتقاد العام ؛ كما في الخبريات من أحوال الجنة والنار ، والفرق بينها أن الأفعال المأمور بها المطلوب فيها الفعل لا يكفي فيها الاعتقاد العام بل لابد من اعتقاد خاص ؛ بخلاف الأمور الخبرية ؛ فإن الإيمان المجمل بما جاء به الرسول من صفات الرب وأمر المعاد يكفي فيه مالم ينقض الجملة بالتفصيل ، ولهذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل وكرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة بخلاف الشرائع المأمور بها ؛ فإنه لا يكتفى فيها بالجمل ؛ بل لابد من تفصيلها علماً وعملاً
وأما القاتل والزاني والمحارب فهؤلاء إنما يقتلون لعدوانهم على الخلق لما في ذلك من الفساد المعنوي ، ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد الله ولا يكفر أحد
منهم .
وأيضاً فالمرتد يقتل لكفره بعد إيمانه ؛ وإن لم يكن محارباً
فثبت أن الكفر والقتل لترك المأمور به أعظم منه لفعل المنهي عنه وهذا الوجه قوي على مذهب الثلاثة : مالك ؛ والشافعي ؛ وأحمد وجمهور السلف ، ودلائله من الكتاب والسنة متنوعة ، وأما على مذهب أبي حنيفة فقد يعارض بما قد يقال : إنه لا يوجب قتل أحد على ترك واجب أصلاً حتى الإيمان ؛ فإنه لا يقتل إلا المحارب لوجود الحزاب منه وهو فعل المنهي عنه ، ويسوي بين الكفر الأصلي والطارىء ، فلا يقتل المرتد لعدم الحراب منه ، ولا يقتل من ترك الصلاة أو الزكاة إلا إذا كان في طائفة ممتنعة ، فيقاتلهم لوجود الحراب كما يقاتل البغاة ، وأما المنهي عنه فيقتل القاتل والزاني المحصن والمحارب
ص ٧٣