أحكام عصاة المؤمنين — الصفحة ٧٥

Yo بالجزية ، مع أن ذنبهم في ترك الإيمان أعظم باتفاق المسلمين من ذنب من نقتله من زان وقاتل . وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليه ، ومع هذا يجوز القتل تعزيراً وسياسةً في مواضع . وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم ، إلا أن النساء والصبيان تركوا لكونهم مالاً للمسلمين ، فيقتل المرتد لوجود الكفر وامتناع سببها عنده من الكفر بلا منفعة وأما أحمد فالمبيح عنده أنواع ، أما الكافر الأصلي فالمبيح عنده هو وجود الضرر منه ، أو عدم النفع فيه ، أما الأول فالمحاربة بيد أو لسان ، فلا يقتل من لا محاربة فيه بحال من النساء والصبيان ؛ والرهبان والعميان ؛ والزمنى ونحوهم ، كما هو مذهب الجمهور . وأما المرتد فالمبيح عنده هو الكفر بعد الإيمان ، وهو نوع خاص من الكفر ؛ فإنه لو لم يقتل ذلك لكان الداخل في الدين يخرج منه ، فقتله حفظ لأهل الدين وللدين، فإن ذلك يمنع من النقص ويمنعهم الخروج عنه ، بخلاف من لم يدخل فيه ؛ فإنه إن كان كتابياً أو مشبهاً له فقد وجد إحدى غايتي القتال في حقه ، ومتى لم يكن استرقاقه ولا أخذ الجزية منه بقي كافراً لا منفعة في حياته لنفسه - لأنه يزداد إثماً - ولا للمؤمنين ؛ فيكون قتله خيراً من إبقائه وأما تارك الصلاة والزكاة : فإذا قتل كان عنده من قسم المرتدين لأنه بالإسلام ملتزم لهذه الأفعال ، فإذا لم يفعلها فقد ترك ما التزمه ، أو لأنها عنده من الغاية التي يمتد القتال إليها كالشهادتين ، فإنه لو تكلم بإحداهما وترك الأخرى لقتل ، لكن قد يفرق بينها وأما إذا لم ) ويفرق في المرتد بين الردة المجردة فيقتل (۱) بياض في الأصل كما ورد في مجموع الفتاوى
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.