۷۲
بوجوبها فهو كافر باتفاقهم ، وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : انه إن جحد وجوبها كفر ، وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع ، بل هنا ثلاثة أقسام:
:
أحدها : إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق
والثاني : أن لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً ، أو بغضاً الله ورسوله ، فيقول : أعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كافر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب . فإن الله تعالى باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ، وكذلك أبو طالب كان مصدقاً للرسول فيما بلغه لكنه ترك اتباعه حمية لدينه ، وخوفاً من عار الانقياد واستكباراً عن أن تعلو أسته رأسه فهذا ينبغي أن يتفطن له
·
6
أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده ومن متناولاً للتكذيب بالإيجاب ومتناولاً للامتناع عن الإقرار والالتزام كما قال تعالى : فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون (۱) ، وقال تعالى : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ، فانظر كيف كان عاقبة
المفسدين (۲) ، وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق .
)
والثالث : أن يكون مقراً ملتزماً ؛ لكن تركها كسلاً وتهاوناً ؛ أو اشتغالاً بأغراض له عنها ، فهذا مورد النزاع، كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه ، لكنه يمطل بخلاً أو تهاوناً .
( ۱ ) الآية ٣٣ الأنعام .
( ٢ ) الآية ١٤ النمل .
ص ٧٢