۷۱
حكم تارك مباني الاسلام :
إن مباني الإسلام الخمسة المأمور بها وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها
فإنه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء ، ويكفر أيضاً عند كثير منهم أو أكثر السلف ، وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة ، ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان ، لفوات الإيمان وكونه مرتداً أو زنديقاً .
وذلك أن الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس لأن من الإسلام بني عليها ، وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها بعض
أصحابه
ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة ، وهي رواية أخرى عن أحمد ، كما دل عليه ظاهر القرآن في براءة ، وحديث ابن عمر وغيره ، ولأنها منتظمان لحق الحق وحق الخلق ، كانتظام الشهادتين للربوبية والرسالة ، ولابد لهما من غير جنسها ، بخلاف الصيام والحج .
ومنهم من يقتله بها ويكفره بالصلاة وبالزكاة إذا قاتل الإمام عليها : كرواية عن أحمد
•
ومنهم من يقتله بها ولا يكفره إلا بالصلاة ، كرواية عن أحمد
(
ومنهم من يقتله بها ولا يكفره ، كرواية عن أحمد ، ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره ، كالمشهور من مذهب الشافعي ، لإمكان الاستيفاء منه وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور عن جمهور السلف من الصحابة
والتابعين .
ومورد النزاع هو فين أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها ، وأما من لم يقر
ص ٧١