السيئات والكفر ، وإن كانوا متفقين على أن مع وجوده لا يزول عقابه بشيء من الحسنات ، فذلك لأن الكفر يكفي فيه عدم الإيمان ولا يجب أن يكون أمراً موجوداً كما تقدم ، فعقوبة الكفر هي ترك الإيمان ، وإن انضم إليها عقوبات على ما فعله من الكفر الوجودي أيضاً
وكذلك فقد روي في بعض ثواب الطاعات المأمور بها ما يدفع ويرفع عقوبة المعاصي المنهي عنها ، فإذا كان جنس ثواب الحسنات المأمور بها يدفع عقوبة كل معصية ، وليس جنس عقوبات السيئات المنهي عنها يدفع ثواب كل حسنة : ثبت رجحان الحسنات المأمور بها على ترك السيئات المنهي عنها . وفي هذا المعنى ما ورد في فضل لا إله إلا الله ، وأنها تطفىء نار السيئات ؛ مثل حديث البطاقة
وغيره
حكم تارك المأمور به :
إن تارك المأمور به عليه قضاؤه وان تركه لعذر ، مثل ترك الصوم لمرض أو لسفر ، ومثل النوم عن الصلاة أو نسيانها ، ومثل من ترك شيئاً من نسكه الواجب فعليه دم أو عليه ماترك إن أمكن ، وأما فاعل المنهي عنه إذا كان نائماً أو ناسياً أو مخطئاً فهو معفو عنه ، ليس عليه جبران إلا إذا اقترن به إتلاف
6
كقتل النفس والمال . والكفارة فيه هل وجبت جبراً ، أو زجراً ، أو محواً ؟ فيه نزاع بين الفقهاء ، فحاصله أن تارك المأمور به وإن عذر في الترك لخطأ أو نسیان فلابد له من الإتيان بالمثل أو بالجبران من غير الجنس ، بخلاف فاعل المنهي عنه ، فإنه تكفي فيه التوبة إلا في مواضع لمعنى آخر ، فعلم أن اقتضاء الشارع لفعل المأمور به أعظم من اقتضائه لترك المنهي عنه .
ص ٧٠