الحجاب في الإسلام - أحمد — الصفحة ٨٣

الحجاب في الإسلام هورة كل من الزوجين بالنسبة للاخر ۸۳ لا خلاف بين الفقهاء في أنَّه ليس أي جزء من بدنِ الزَّوجة عورة بالنسبة للزوج وكذلك أي جزء من بدنِهِ بالنّسبة لها ، وعليه يحل لكل واحدٍ منهما النَّظر إلى جميع جسم الآخرِ ومَسهِ حَتَّى الفَرج ، لأنَّ وطأها مباح، فيكونُ نَظَرُ كلِّ منهما إلى أي جزء من أجزاء الآخر مباحاً بشهوة وبدون شهوة بطريق الأولى، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ وما ورد عن مُعَاوِيةَ بنِ حَيدَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي وَمَا نَذَرُ؟ قال : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكْتَ يَمِينُكَ ». قال قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله إذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قال : ( إن اسْتَطَعْتَ أن لا يَرَيَنَّها أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنها». قال : قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إذا كانَ أَحَدُنَا خَالِياً ؟ قال : «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيِي مِنْهُ مِنَ النَّاسِ» . [ رواه أبو داود، والترمذي ]. لكنَّ الشافعية والحنابلة قَالُوا : يكرَهُ ُنظرُ كُلِّ مِنْهُمَا إِلى فرج الآخَرِ ، ونَصَّ الشّافعيّةُ على أنَّ النَّظر إلى باطنِ الفَرْج أشدُّ كراهة. وقال الحنفية : من الأدب أن يغض كلٌّ مِنَ الزَّوجين النَّظرَ عَن فرج صَاحِبِهِ ، واستدلوا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أَنَّه قالَ : « إذا أتى أحدُكُم أهلَهُ فَلْيَسْتَتِر ، ولا يَتَجَرَّد تجرد العيرين» . [ رواه النسائي ]. عورة الخنثى المشكل) الخنثى المشكل الرَّقيق عند الحنفيّة كالأَمَةِ ، والحرُّ كالحرّةِ، أي فيمَا هُوَ عَورة منها وفيما هو ليس بعورة، قال ابن عابدين : يَنْبَغِي أن لا تكشف الخنثى للاستِنْجَاءِ ولا للغسل عند أحدٍ أصلاً ، لأنها إن كشفت عندَ رَجُلٍ احْتَمَل أَنَّهَا
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.