الحجاب في الإسلام
۸۲
رضيعةً، وأما غير الرّضيعة إن كانت لم تبلغ حدَّ الشهوة فلا عورة لها بالنسبة للنَّظر ، أما بالنسبة للمس فعورتها كعورة المرأة ، فليس للرجل أن يغسلها ، أما المشتهاة فعورتُها كعورة المرأة بالنسبة للنظر والتغسيل.
وعورة الصغير في الصلاة السَّوأتان والعانة والأليتان، فيندب له سترها، أمَّا
عورة الصغيرة فهي بين السُّرَّة والرُّكبة، وما زاد على ذلك مما يجب ستره على
الحرّة فمندوب لها فقط.
والأصح عند الشافعيّة حلّ النّظر إلى صغيرة لا تُشْتَهَى ، لأنَّها ليست مظَنَّة الشَّهوة، إلا الفرج فلا يحل النظر إليه، وفرج الصغير كفرج الصغيرة على المعتمد، واستثنى ابن القطان الأمّ زمَنَ الرّضاع والتربية للضرورة، وينبغي أن تكون المرضعة غير الأم كالأم والأصح أنَّ الصبي المراهق في نظره للأجنبية كالرجل البالغ الأجنبي، فلا يجوز للمرأة أن تبرز له لقوله تعالى : أَوِ الطفل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء ومقابل الأصح أنه معها كالبالغ من ذوي محارمها ، وأمَّا غير المراهق ، فإن لم يبلغ حداً يحكي ما يراه فكالعدم، أو بَلَغَهُ غير شهوة كالمحرم، أو بشهوة فكالبالغ ، وقالوا : إنَّ عورةَ الصَّغير في الصَّلاة ذكراً كان أو أنثى ، مراهقاً كان أو غير مراهق كعورة المكلف في الصلاة.
من
والحنابلة قالوا : إنَّ الصغيرَ الَّذي هو أقل من سبع سنين لا عورة له، فيجوز النظر إلى جميع بَدَنِهِ ومسه ، ومن زاد عن ذلك إلى ما قبل تسع سنين فإن كانَ ذكراً فعورتُهُ القبل والدبر في الصَّلاة وخارجها، وإن كان أنثى فعورتها ما بين السرة والركبة بالنسبة للصلاة. وأما خارجها فعورتها بالنسبة للمحارم هي السُّرَّة والركبة، وبالنسبة للأجانب من الرّجال جميع بدنها إلا الوجه والرقبة والرأس واليدين إلى المرفق والساق والقَدَم. والله تعالى أعلم.
ما بين
ص ٨٢