الحجاب في الإسلام - أحمد — الصفحة ٨٤

الحجاب في الإسلام أنْثَى ، وإن كَشَفَت عندَ أنثى احتَمَل أَنَّهَا ذكرٌ. ΛΕ والشَّافعيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّ الخنثى المشكل يعامل بأشد الاحتمالين، فيجعـل مـع النِّساءِ رجلاً ومع الرِّجالِ امرأةً، ولا يجوز أن يخلُو به أجنبي ولا أجنبية، وإن كانَ مملوكاً لامرأةٍ فهو مَعَها كَعَبْدِها. وقال الحنابلة : الخنثى المشكل كالرَّجُل، لأنَّ ستر ما زاد على عورة الرجل محتمل فلا توجب عليه حكماً بأمر محتمل متردّد فيه، والعورة الفرجان اللذان في قُبُلِهِ، لأنَّ أحدَهُما فرج حقيقي ، وليس يمكنه تغطيته يقيناً إلا بتغطيتهما، فوجب عليه ذلك كما يجبُ سَتْرُ ما قَرُبَ من الفرجين ضَرورة سَتْرِهِمَا. العورة في الصلاة يجب ستر العورة في الصلاة لكلا الجنسين في حال توفر الساتر، لقولهِ تَعَالَى : خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما : المراد بالزينة في الآية النياب في الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يَقْبَلُ الله صلاةَ حَائِضِ إلا بخمار». [ رواه أحمد ] أي البَالِغَة ، والثَّوب الرقيق الَّذي يَصِفُ مَا تَحْتَهُ مِنَ العـورِةِ لا تَجُوزُ الصَّلاة فيه لانكشاف العورة. والله تعالى أعلم. ما تستره الحمراءة في الإحرام ذهب الفقهاء إلى أنَّ المرأة ما دامت محرمةً ليس لها أَنْ تُغَطِّي وجَهَهَا إِذْ وَرَدَ عن ابنِ عُمَر هو موقوفاً عليه : إحرامُ الرَّجُلِ في رأسِهِ وإحرامُ المرأةِ في وَجْهِها. وليس لها أن تلبس القفازين.
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.