كشف المتواري من تلبيسات الغماري ورد عدوانه على أهل السنة — الصفحة ٧٤

= إذ ليس مِن شَرْطِ معرفةِ الخُصوصيَّةِ صراحةُ اللفظ، وإِنَّما قدْ يُفْهَمُ هذا ضمنياً من بعض أفعاله التي تُلْمَحُ فِيهِ الخُصوصيَّةُ»(۱)، فكلامُ العُماري تمحل غير سوي ! ثالثاً : قوله : وتأخيرُ البَيانِ عن وقتِ الحَاجَةِ لا يَجوزُ ! وهذا عَجَبٌ، يدلُّ على مدى معْرِفَةِ العُمارِيِّ بعِلم الأصول، وتخريج الفروع على الأصول !! وهو يقول عن نَفْسِهِ في «سبيل التوفيق» (ص ٤٣ ) : إِنَّهُ «قوي فيه»! وبيان ذلك من وجهين : أَوَّلاً : أَنَّ هُناكَ خِلافاً مشهوراً بينَ أَهْلِ العلم في هذه المسألة على مذاهب عدَّةٍ؛ كما تراه مبسوطاً في شرح جَمْع الجوامع » (٢ / ٤٧) للمحلّي، و«الإحكام» (۲) / ۱۲٤ - (۱۳۲) للآمدي، و«المعتمد» (۱ / - ٣٤٢) لأبي الحسين البصري و شرح «الإسنوي» (٥ / ١٨٤)، و«فتح الباري (٤ / ١٣٥)، وغيرها ! الأشقر. ثانياً : أَنَّ العُمارِيَّ خَلَطَ (۲) بين قاعدة «تأخير البيان عن وقتِ (1) أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية ( ١ / ٢٦٨)، محمد سليمان (۲) سبحان الله وقد كان هو نفسه - هداه الله - قد انتقد شيخنا في هذه المسألة في «القول المقنع» (ص ۱۷)! لكن بغير علم !! وها هنا أمر مهم أيضاً : وهو أنه قد حدثني أحد طلبة العلم المصريين الثقات لما التقيته في مدينة الرياض Vε
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.