=
إذ ليس مِن شَرْطِ معرفةِ الخُصوصيَّةِ صراحةُ اللفظ، وإِنَّما قدْ يُفْهَمُ هذا ضمنياً من بعض أفعاله التي تُلْمَحُ فِيهِ الخُصوصيَّةُ»(۱)، فكلامُ
العُماري تمحل غير سوي !
ثالثاً :
قوله : وتأخيرُ البَيانِ عن وقتِ الحَاجَةِ لا يَجوزُ !
وهذا عَجَبٌ، يدلُّ على مدى معْرِفَةِ العُمارِيِّ بعِلم الأصول،
وتخريج
الفروع على الأصول !! وهو يقول عن نَفْسِهِ في «سبيل التوفيق»
(ص ٤٣ ) : إِنَّهُ «قوي فيه»!
وبيان ذلك من وجهين :
أَوَّلاً : أَنَّ هُناكَ خِلافاً مشهوراً بينَ أَهْلِ العلم في هذه المسألة على مذاهب عدَّةٍ؛ كما تراه مبسوطاً في شرح جَمْع الجوامع » (٢ / ٤٧) للمحلّي، و«الإحكام» (۲) / ۱۲٤ - (۱۳۲) للآمدي، و«المعتمد» (۱ /
-
٣٤٢) لأبي الحسين البصري و شرح «الإسنوي» (٥ / ١٨٤)، و«فتح الباري (٤ / ١٣٥)، وغيرها !
الأشقر.
ثانياً : أَنَّ العُمارِيَّ خَلَطَ (۲) بين قاعدة «تأخير البيان عن وقتِ (1) أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية ( ١ / ٢٦٨)، محمد سليمان
(۲) سبحان الله وقد كان هو نفسه - هداه الله - قد انتقد شيخنا في هذه المسألة في «القول المقنع» (ص ۱۷)! لكن بغير علم !! وها هنا أمر مهم أيضاً :
وهو أنه قد حدثني أحد طلبة العلم المصريين الثقات لما التقيته في مدينة الرياض
Vε
ص ٧٤