كشف المتواري من تلبيسات الغماري ورد عدوانه على أهل السنة — الصفحة ٧٥

الحاجَةِ»، وقاعدة «تأخير البَيانِ عنْ وَقْتِ الخطاب» ! ! قالَ الشَّوكانِيُّ في إرشادِ الفُحول » (ص ۱۷۳) : اعلَمْ أَنَّ كُلَّ ما يَحتاجُ إلى البَيانِ مِن مُجْمَل وعام ، ومجاز ومشترك، وفعل مترَدِّدٍ ومطلق : إذا تَأَخَّرَ بيانُهُ ؛ فذلك على وجهين : الأول : أن يتأَخَّرَ عن وقتِ الحَاجَةِ، وهو الوقت الذي إذا تأَخَّرَ البيانُ عنه؛ لم يتمكَّن المكلَّفُ مِن المَعْرِفَةِ لما تضمَّنَهُ الخِطاب، وذلك في الوَاجِباتِ الفَوْرِيَّةِ لم يَجُزْ؛ لأنَّ الإتيان بالشيء مَعَ عَدَمِ العلم بِهِ مُمْتَنعُ عند القائلين بالمنع من تكليف ما لا يُطاقُ . جميع ثم قال بعد كلام : الثاني : تأخيره عن وقتِ وُرودِ الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل ، وذلك في الوَاجِباتِ التي ليسَتْ بفَوْرِيَّةٍ، حيثُ يكونُ الخِطاب لا ظاهر له ؛ كالأسماء المتواطئة والمشتَرَكَةِ، أو لهُ ظَاهِرٌ وقد اسْتُعْمِلَ في خِلافِهِ ؛ كتأخيرِ التخصيص والنسخ ونحو ذلك ...» . فأي المسألتين أردْتَ أَيُّها العُمارِيُّ (۱)؟! وهل مسألة التوسل مِن الواجباتِ» ! حتى تُنَزَّلَ عليها هذه القاعدة؟ ! وهذا يرجعُ إِلى جَهْلِهِ بعلم الأصول وقواعد الاستنباط»؛ كما قال = هذا العام ؛ أنه حضَرَ على عبد الله العُماري في القاهرة دروس الورقات . . . » لإمام الحرمين، فكان ترجيح الغماري لهذه المسألة عكس ما أثبته هنا، ونفياً لأن يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ! ! (۱) مع أنَّ هذا التفريق وارد في كثير من كتب الأصول ـ كما تقدَّم ، ومنها «اللمع» (ص ١٥٩) لأبي إسحاق الشيرازي، وهو مطبوع بتخريج الغماري! Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.