ظاهره ـ وهو التوسُّلُ بالذَّاتِ - ؛ لكانَ مُعَطَّلًا لقولِهِ فيما بعد : «اللهُمَّ فيَّ، وشَفْعني فيه ، وهذا لا يجوز كما لا يخفى ، فوجب التوفيق بين هذهِ الجملة والتي قبلها، وليس ذلك إلا على ما حَمَلْنَاهُ مِن أَنَّ التوسُّلَ كَانَ بالدُّعاءِ ، فَثَبَتَ المُرادُ ، وبطل الاستدلال به على التوسل بالذات، والحمدُ
لله .
على أنَّني أقولُ : لو صح أنَّ الأعمى إِنَّما توسل بذاتِهِ ؛ فيكونُ حُكْماً خاصاً به ، لا يُشاركه فيه غيره من الأنبياء والصَّالِحينَ ، وإلحاقهم بهِ مِمَّا لا يقبلُهُ النَّظَرُ الصَّحِيحُ ؛ لأنَّهُ سَيِّدُهُم وأفضلهم جميعاً، فيُمْكِنُ أن يكون هذا مِمَّا خَصَّهُ اللهُ بهِ عليهِم ككثير مِمَّا صح به الخبر، وباب الخصوصِيَّاتِ لا تدخُلُ فيهِ القِياساتُ، فَمَن رأى أَنَّ توسل الأعمى كَانَ بذاته ؛ فعليه أن يقف عنده ، ولا يزيد عليه ؛ كما نُقِلَ عن الإمام أحمد والشيخ العز بن عبدالسلام - رحمهما الله تعالى ..
هذا هو الذي يقتضيهِ البَحْتُ العلميُّ معَ الإنصاف، واللهُ المُوَفِّقُ
للصواب».
انتهى بطوله من كلام شيخنا
قلتُ : وهذا كلُّهُ - ولله الحمد - يدلُّ دِلالةً أكيدةً على بطلان ما قالَهُ
العُمارِيُّ بعْدُ، وهو: ثانياً :
قوله : فحديثُ الضَّرير لو كانَ خاصاً بهِ؛ لبينه النبيُّ صلى الله عليه وسلم كما
!« . . .
بين . . . !
۷۳
ص ٧٣