الوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّ شيخ الإسلام - رحِمَهُ اللهُ ـ مُوافَقٌ فِي حُكْمِهِ هَذا من قبل الإمام الحافظِ مؤرخ الإسلام شمس الدِّينِ الذَّهبي ـ رحمهُ الله ـ ؛ كما في المُنتقى مِن مِنهاج الاعتدال» (ص ۳۲۲)، حيثُ أُورَدَ فيه كلام شيخ الإسلام وأقره!
والخلاصة :
إِنَّ شيخ الإسلام ابن تيمِيَّةَ - رحِمَهُ اللهُ - إمامٌ ضَليع في علم الحديث ومعرفةِ عِلَلِهِ (۱) ، يؤدّيهِ اجتهادُهُ وبَحْتُهُ وثَقابَةُ نَظَرِهِ إِلى إِطلاق القول في بعض ما يستَنْكِرُهُ مِن مُتون ومرويَّاتٍ ؛ للمُخالَفَةِ أو المُغايَرَةِ . وكثيراً ما يُوافِقُ الصَّواب، ونادراً ما يكونُ لَهُ أَجْرٌ واحِدٌ ، «فتلكَ طَبيعَةُ
البَشَر» ؛ كما قالَهُ العُمارِيُّ في «رسالَتِهِ» (ص ١٤)!
وبخاصةٍ أَنَّ شيخ الإسلامِ إِنَّما يكتُبُ مُعْظَمَ مؤلَّفاتِهِ مِن حفظِهِ ، ويصنفها من ذاكِرَته ؛ كما قال تلميذُهُ ابنُ عبدالهادي في «العقود الدُّرِّيَّةِ»
(ص ٢٦ ) .
فلماذا - أيُّها العُمارِيُّ - هَذا التَّنافُرُ في القول ؟! أمْ أَنْتَ تَزنُ بميزانين وتكيلُ بِكَيْلَيْنِ ؟ ! (۲) .
(۱) وقال فيه الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ» (رقم ١١٧٥) : وبرع في علم الرجال وعلل الحديث وفقهه».
وقال فيه :
كل حديث لا يعرفه ابن تيمية؛ فليس بحديث».
وانظر: «شذرات الذهب» (٥ / ٨٢) .
(۲) «السلسلة الضعيفة» (٣ / ١٤) .
ص ٦٤