كشف المتواري من تلبيسات الغماري ورد عدوانه على أهل السنة — الصفحة ٦٣

بعض ما استَنْكَرَهُ مِن ألفاظ مسلك علمي معروف بينَ عُلماء الحديث وأطباءِ عِلَلِهِ ... ولقد أشار إلى هذا المُسْلَكِ مُبَيِّناً وجوهَهُ بنوع تفصيل شقيق عبدالله العُمارِيِّ ، وهو الحَافِظُ (۱) أَحْمَدُ ، في رسالته «هدية الصُّغَراء» (ص ۱۰ - ١٢، ثم ضَرَبَ على ذلك مثالاً ؛ قال بعده : . فمِثْلُ هذا الحديث الباطل لا يرتاب طالب حديث في الحكم بوضعه ، ولو كان مرويّاً من طريق مالك عن نافع عن ابن عُمر (!) ؛ لوجود النكارَةِ الظَّاهِرَةِ في لفظهِ ومَعْنَاهُ» ! بل عبد الله نفسه يقولُ بهذا ؛ كما في تعليقه على «تنزيهِ الشَّريعة» (۱ / ۱۹۳)، حيثُ قال : وقد نَصَّ الحُفَّاظُ أَنَّ الحَديثَ إِذَا كَانَ مُنْكَراً فِي المَعْنى ؛ كَانَ موضوعاً ، ولو كانَ إِسنادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحيح » ! ! وكرره في (١ / ٢٣٥) منه . فتأمل الهَوَى والتضليل، والتناقض والقول العليل !! فمثل هذا الحُكْمِ الصَّادِرِ مِن شيخ الإسلام - رحِمَهُ اللهُ - حُكْمٌ مشتهر صُدوره من العُلَماءِ والأَئِمَّةِ ، ومَن قَرَأَ عِلَلَ الحَديثِ» لابن أبي حاتم وحدَهُ؛ رَأى فيه الكثير من ذلك ، فهو حُكْمٌ يُصادِفُ الصواب تارةً، ويُخالِفُه تارةً أخرى » (۲)! ولا مجال فيه للتشنيع والإقذاع في القول ! (١) كما يحلو لعبد الله أن يسميه ! (۲) كما قال أحمد العُماري في رسالته المذكورة (ص ١٢). ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.