بعض ما استَنْكَرَهُ مِن ألفاظ مسلك علمي معروف بينَ عُلماء الحديث
وأطباءِ عِلَلِهِ ... ولقد أشار إلى هذا المُسْلَكِ مُبَيِّناً وجوهَهُ بنوع تفصيل شقيق عبدالله العُمارِيِّ ، وهو الحَافِظُ (۱) أَحْمَدُ ، في رسالته «هدية الصُّغَراء» (ص ۱۰ - ١٢، ثم ضَرَبَ على ذلك مثالاً ؛ قال بعده :
. فمِثْلُ هذا الحديث الباطل لا يرتاب طالب حديث في
الحكم بوضعه ، ولو كان مرويّاً من طريق مالك عن نافع عن ابن عُمر (!) ؛ لوجود النكارَةِ الظَّاهِرَةِ في لفظهِ ومَعْنَاهُ» !
بل عبد الله نفسه يقولُ بهذا ؛ كما في تعليقه على «تنزيهِ الشَّريعة»
(۱ / ۱۹۳)، حيثُ قال :
وقد نَصَّ الحُفَّاظُ أَنَّ الحَديثَ إِذَا كَانَ مُنْكَراً فِي المَعْنى ؛ كَانَ
موضوعاً ، ولو كانَ إِسنادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحيح » ! ! وكرره في (١ / ٢٣٥) منه .
فتأمل الهَوَى والتضليل، والتناقض والقول العليل !!
فمثل هذا الحُكْمِ الصَّادِرِ مِن شيخ الإسلام - رحِمَهُ اللهُ - حُكْمٌ
مشتهر صُدوره
من
العُلَماءِ والأَئِمَّةِ ، ومَن قَرَأَ عِلَلَ الحَديثِ» لابن أبي
حاتم وحدَهُ؛ رَأى فيه الكثير من ذلك ، فهو حُكْمٌ يُصادِفُ الصواب تارةً، ويُخالِفُه تارةً أخرى » (۲)! ولا مجال فيه للتشنيع والإقذاع في القول !
(١) كما يحلو لعبد الله أن يسميه !
(۲) كما قال أحمد العُماري في رسالته المذكورة (ص ١٢).
٦٣
ص ٦٣