كشف المتواري من تلبيسات الغماري ورد عدوانه على أهل السنة — الصفحة ٦٥

القِسْمُ الخامس تتميمُ البَحْثِ مَتْناً قالَ العُمارِيُّ (ص ۸ - ۹) : ونقولُ على سبيل التَّنَزَّلِ : لو فرضنا أنَّ القصَّةَ ضعيفةً تطيباً لخَاطِر الألباني، وأنَّ رواية ابن أبي خيثمة معلولةٌ ؛ كما في مُحاوَلَةِ ابن تَيْمِيَّةَ ، قُلْنَا : في حديث توسل الضَّريرِ كفايةٌ وغَناء؛ لأنَّ النبيَّ حِينَ علَّمَ الضَّرِيرَ ذلك التَّوَسُلَ؛ دَلَّ على مشروعيَّتِهِ في جميع الحالات، ولا يجوز أَنْ يُقال عنه : توسل مُبْتَدَعْ ، ولا يجوز تخصيصه بحال حياتِهِ ، وَمَنْ خَصَّصَهُ ، فهو المُبْتَدعُ حَقيقةً ؛ لأنَّهُ عطَّل حديثاً صحيحاً، وأبطل العَمَلَ بِهِ، وهُو حَرامٌ. والألباني - عفا الله عنه ـ جَريء على دَعْوى التخصيص والنسخ : لمجرَّدِ خِلافِ رَأيهِ وهَواهُ . فحَديثُ الضَّرير لو كانَ خاصاً بهِ؛ لَبَيَّنَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، كما بَيْنَ لأبي بُردَةَ أنَّ الجَذْعَةَ مِن المَعْزِ تُجرتُهُ في الأضحية، ولا تُجْزِىءُ غيره؛ كما في «الصحيحين»، وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ! هذا كلامُ العُمارِي !! قلت : وهذا الكلام تضمَّنَ أباطيل :
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.