القِسْمُ الخامس
تتميمُ البَحْثِ مَتْناً
قالَ العُمارِيُّ (ص ۸ - ۹) : ونقولُ على سبيل التَّنَزَّلِ : لو فرضنا أنَّ القصَّةَ ضعيفةً تطيباً لخَاطِر الألباني، وأنَّ رواية ابن أبي خيثمة معلولةٌ ؛ كما في مُحاوَلَةِ ابن تَيْمِيَّةَ ، قُلْنَا : في حديث توسل الضَّريرِ كفايةٌ وغَناء؛ لأنَّ النبيَّ حِينَ علَّمَ الضَّرِيرَ ذلك التَّوَسُلَ؛ دَلَّ على مشروعيَّتِهِ في جميع الحالات، ولا يجوز أَنْ يُقال عنه : توسل مُبْتَدَعْ ، ولا يجوز تخصيصه بحال حياتِهِ ، وَمَنْ خَصَّصَهُ ، فهو المُبْتَدعُ حَقيقةً ؛ لأنَّهُ عطَّل حديثاً صحيحاً، وأبطل العَمَلَ بِهِ، وهُو حَرامٌ. والألباني - عفا الله عنه ـ جَريء على دَعْوى التخصيص والنسخ :
لمجرَّدِ خِلافِ رَأيهِ وهَواهُ .
فحَديثُ الضَّرير لو كانَ خاصاً بهِ؛ لَبَيَّنَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، كما بَيْنَ لأبي بُردَةَ أنَّ الجَذْعَةَ مِن المَعْزِ تُجرتُهُ في الأضحية، ولا تُجْزِىءُ غيره؛ كما في
«الصحيحين»، وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز !
هذا كلامُ العُمارِي !!
قلت : وهذا الكلام تضمَّنَ أباطيل :
ص ٦٥