الدول الأوربية تنفيذا للقرار الذي اتخذ خلال اجتماع الوزراء الأوروبيين في ۲۱ نوفمبر (۱۹۷۷(۱).
ونعود إلى مناقشة هذه القوانين عندنا في مصر في ضوء التجارب التي أسفرت الأبحاث عنها وما يمكن أن يقدمه المشرع المصري للحد من تعاطي المخدرات والقضاء على انتشار الإدمان ووقاية المجتمع من هذا الإعصار
الذي يدمر شبابنا ومجتمعنا.
مقترحات في ضوء القانون المقارن لفرض العقوبات:
يرى صاحب هذا الاقتراح من خلال عمله في مجال مكافحة المخدرات والدراسة المقارنة لجريمة التعاطي أنه يقدم حلاً معقولاً يوفق بين مختلف الاعتبارات المتضاربة التي تثيرها جريمة تعاطي المخدرات بناء على التصور الآتي:
أولاً:
لما كان تعاطي المخدرات لمرة واحدة أو أكثر لا يؤدي بالضرورة إلى الإدمان إذ أن الإدمان مرتبط أساسا بنوع المخدر وكميته ووسيلة التعاطي و مدته وعدد مراته وتكوين المتعاطي فإن من المنطق في محال فرض العقوبات والتدابير التفرقة بين المتعاطي والمدمن.
ثانيا :
تكون عقوبة من يحرز أو يحوز أو يشتري أو ينتج أو يستخرج أو يفصل أو يصنع جواهر مخدرة أو يزرع نباتا من النباتــــــات أو يحوزهــــا أو يشتريها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة من ثلاثين جنيها إلى ثلاثة آلاف جنيه، وقد روعي في
(۱) تقديم العقوبات والتدابير المقررة الجريمة تعاطي المخدرات إعداد لواء د. محمــد فتحي عيد من (ص ۳ - ۹) بتصرف.
-VA-
ص ٧٨