تخفيض عقوبة السجن عن العقوبة المقررة في المادة ٢٧ من تشريع المخدرات التوفيق بين الاعتبارات التي غلبها جسامة الجريمة وما يجب أن تقوم بــه العقوبة من دور اجتماعي أساسي يحول بين من لديه رغبة كامنة في تعاطي المخدرات وبين ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثا :
إذا ثبت إدمان مرتكب جريمة تعاطي المخدرات تأمر المحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في البند ثانيا بإيداعه إحدى المصحات المنشأة لهذا الغرض ليعالج فيها.
وتمشيا مع ثبت إدمانه المصحة للعلاج وجوبيًا لمحكمة خاصة بعد أن لاحظنا أن المحكمة في السنوات الأخيرة لم تصدر أمراً واحداً بتدبير الإيداع في مصحـــة للعلاج وأن عدد المودعين في المصحة بناء على حكم المحكمة لم يتجاوز ثلاثة عام ١٩٦٢ واثنين عام ١٩٦٣ وستة عـــام
الاتجاه الغالب في القانون المقارن أن يكون الأمر بإيداع من
اثني عشر
شخصاً منهم .
١٩٦٦ وواحد عام ١٩٨١.
رابعا:
كل من سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمة تعاطي المخدرات سواء كان الحكم بعقوبات أو بتدبير الإيداع في مصحة ويعود إلى ارتكاب جريمة التعاطي تكون عقوبته هي السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة تتراوح بين خمسين جنيها وخمسة آلاف جنيه ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات في هذه المرة
مصحة لعلاج. ويوفق ذلك الرأي بين اعتبارات العدالة التي تأبى أن يظل المتعاطي سادرًا في غيه لا يأبه لعقوبة أو تدبير وبين الرغبة في علاجه وتخليصه من أسر
-۷۹-
ص ٧٩