تعاطيهم إلى حد الإدمان أحد أمرين:
١ - إلزام المتعاطي بالتردد على عيادة نفسية اجتماعية لمساعدته على التخلص من عادة التعاطي من غير تحديد المدة وهذا التدبير في نظر أصحابه لا يقيد حرية المتعاطي بل يبقى في عمله وبين أسرته كما أنه يوفر النفقــــات الباهظة على الدولة في بناء السجون وإعالة المسجونين.
٢ - إلزام المتعاطي بالعمل الإصلاحي دون أن يتقاضى عنه أجراً وهو إجراء غير سالب للحرية لكنه محدد المدة بمقتضاه يأمر القاضي المتعاطي بالقيام بأعمال معينة لصالح الدولة دون أن يتقاضى عنه أجراً وهذه العقوبة في نظر أصحابها يستحسن أن تنفذ في مكان بعيد عن محل إقامته حتى يشعر المدمن بألم العقوبة ووقع الجزاء.
إلى هذه العقاقير ويصبحون مدمنين حقيقيين.
ويرى المعارضون أن عدم المعرفة الصحيحة للتأثيرات الضارة للحشيش
من عدم وجودها.
لا يعني التأكد واقترحت اللجنة نظام قاضى الحماية الاجتماعية ويقوم هذا النظام على فكرة مؤداها أن المتعاطي بالرغم من تحريم فعله إلا أنه لا يستحق
العقوبة الجنائية إنما يجب وضعه تحت الرعاية الاجتماعية.
قاضي الحماية الاجتماعية:
وطبقا لهذا النظام يعين قاضي للحماية الاجتماعية يختص بمشاكل المدمنين مثل قاضي الأطفال والأحداث الجانحين ويتولى القاضي التوفيق بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبين مقتضيات المحافظة على النظام العام وبرامج العلاج والتأهيل التي يؤمر باتخاذها قبل المدمنين بقصد إعـــــــادة الاندماج داخل المجتمع في جو يسوده الثقة والتفاهم.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الاقتراح سوف يتم طرحه في الوقــــت
المناسب للمناقشة العامة في إطار الجهود التي تبذل للتوفيق بين تشــــــــريعات
-۷۷-
ص ٧٧