أخرى تكون أكثر ملاءمة. فالتعاطي ليس فعلاً اختياريًا محضا ولكنه يرتبط بعدم إشباع الحاجات الأساسية للأفراد، وما يترتب علـــــــى نقص هــذه الحاجات من قلق واضطرابات قد لا تجد منفذًا لتهدئتها والإقلال منها سوى الاتجاه إلى المخدر؟! والمتعاطون مهما كان انحرافهم وتشجيعهم على الاتجار غير المشروع في المخدرات فهم على أي حال من ضحاياها كما أن تقرير عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه من المعلوم والثابت إحصائيا أن الأغلبية العظمى من المتعاطين من العمال والفلاحين وصغار الموظفين وبعض الطلبة ممن لا يملكون قوت يومهم من هذه الفئات محدودة الدخل وهذا يعني استحالة تنفيذ هذه الغرامة الباهظة!
ويضيف أصحاب هذا الاتجاه أن هناك نتائج جانبية تنشأ مــــــن بعــــد المشرع من الواقع الاجتماعي منها تلمس الحاكم أسباب البراءة والتخفيف عن المتهمين وعدم جدوى إيداع مدمني أو متعاطي المخدرات في السجون لأن ذلك لن يساهم في شفائه بل سيزيد من نكسته إلى الإدمان بعد خروجه من السجن كما أن منح مأموري الضبط القضائي سلطات واسعة في دخول المنازل وتفتيشها لضبط جريمة التعاطي يعد رغم الإجراءات القانونية انتهاكًا للحريات لم يعد مقبولاً في عصر يمتاز بالحرية وإعلان حقوق الإنسان.
الجزاءات الجنائية المقترحة للمدمنين:
الجزاء الجنائي المقترح لفئة المدمنين والذي أجمع عليه أصحاب هذا الاتجاه هو تدبير الإيداع في مصحة لعلاج المدمنين على أن يكون الحكم
بالإعدام متى ثبت إدمان المتهم.
الجزاءات الجنائية المقترحة للمتعاطين
اقترح أصحاب هذا الاتجاه بالنسبة لمتعاطي المخدرات الذين لم يصل
-٧٦-
ص ٧٦