صلی
الله
عليه وسلم وكلها داخلة في الكلم الجامع من الكتاب والسنة. وإذا كان ما أسكر كثيره فقليله حرام كذلك فإنه يحرم مطلقا بإجماع فقهاء المذاهب الإسلامية ما يفتر ويخدر من الأشياء الضارة بالعقل أو غيره أعضاء الجسد. من وهذا التحريم شامل كل أنواع المخدرات ما دام تأثيرها علــــى هـذا
الوجه القليل منها والكثير.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب حد متعاطي المخدرات كشارب الخمر تماما، لأنها تفعل فعلها بل وأكثر منها، بل قال ابن تيمية (1): إن فيها أي المخدرات من المفاسد ما ليس في الخمر، فهي أولى بالتحريم، ومن استحلها وزعم أنها حلال فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ونخلص مما تقدم: أن المخدرات بكافة أنواعها وأسمائها طبيعية أو مخلقة مسكرة، وأن كل مسكر من أي مادة ،حرام، وهذا الحكم مستفاد نصا مـــن القرآن الكريم ومن سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- حسبما تقدم بيانه، وبذلك يحرم تعاطيها بأي وجه من وجوه التعاطي من أكل أو شرب أو شم أو حقن لأنها مفسدة، ودرء المفاسد من المقاصد الضرورية للشريعة حماية للعقل والنفس، ولأن الشرع الإسلامي اعتنى بالمنهيات وفي هــــذا يقول الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - (۲) : ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما : استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وفي حديث آخر يقول (۳): لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين» ولا تسامح في الإقدام على المنهيات خصوصاً الكبائر إلا عند الاضطرار ( ٤ ) .
(۱) فتاوى ابن تيمية (ص ٢٥٧) المجلد الرابع.
(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري الحنفي في القاعدة الخامسة. (۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري الحنفي في القاعدة الخامسة.
(٤) المجلد العاشر من الفتاوى الإسلامية لدار الإفتاء المصرية لفضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م).
-189-
ص ١٤٩