سئل فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق
من امرأة مريضة من مدة طويلة وتعطى حقنا مخدرة باستمرار مثل: (الفاكافين، مورفين) وهي تتعاطى هذه الحقن بناء على كشف أطباء
مسلمين ومسيحيين أجمعوا على ضرورة إعطائها هذه الحقن باستمرار. ويطلب الإفادة: هل هذا حلال أم حرام؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك. أجاب فضيلته فقال:
الذي تدل عليه النصوص الشرعية أن كل شراب من شأنه الإسكار
عند تعاطيه يكون خمراً محرماً بقوله تعالى:
وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليلــــه حـــرام رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني. فيحرم لذلك شربها أو تعاطيها عـــن طـريـق الحقن للصحيح والمريض، غير أن بعض الأئمة قد رخص للمريض في التداوي بالمحرم إذا تعين دواؤه به بقول طبيب أمين حاذق مسلم تقديراً للضرورة. لأن المريض إذا توقف شفاؤه على تعاطي الخمر ولو لم يتعاطاها لهلك يحل له شرعاً أن يشربها لهذه الضرورة دفعاً للضرر عن نفسه عملاً بقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
وهذا إذا تعينت دواء لشفائه و لم يوجد دواء آخر يدفع عنه التهلكـــــة غيرها، لأن حرمة تناولها ساقطة في حالة الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع عند الضرورة، وقد تقدم العلم والطب في هذا العصر، وتوجد بدائل كثيرة من الأدوية التي لا تحتوي على المحرم، أو احتوائه ولكن تحول بالصناعة، فتكون الضرورة غير موجودة، وإن وجدت تقدر بقدرها.
11011
ص ١٥٠