معالم الخيرات بشرح أضرار المخدرات - الطهطاوي — الصفحة ١٤٨

حرام» (۱) . إذ لم يقصد الرسول بهذا إلا أن يقرر الحكم الشرعي وهو أن كل ما يفعل بالإنسان فعل الخمر يأخذ حكمها في التحريم والتجريم. وإذا كانت المخدرات كالحشيش والأفيون والكوكايين وغيرها من المواد الطبيعية المخدرة وكذلك المواد المخلقة المخدرة تحدث آثار الخمر في الجسم والعقل بل أشد فإنها تكون محرمة بحرفية النصوص المحرمة للخمر وبروحها وبمعناها والتي استمدت منها القاعدة الشرعية التي تعتبر من أهم القواعد التشريعية في الإسلام وهي دفع المضار وسد ذرائع الفساد. ومن هذا، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أم الله عنها قالت نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم سلمة رضي عن كل مسكر ومفتر(٢). والمفتر كما قال العلماء كل ما يورث الفتور والخور في أعضاء الجسم، وقد نقل العلماء إجماع الفقهاء على حرمة تعاطي الحشيش وأمثاله من المخدرات الطبيعية والمخلقة لأنها جميعًا تودي بالعقل وتفسده وتضر بالجسم والمال، وتحط من قدر متعاطيها في المجتمع قال ابن تيمية -رحمه الله- في بيان حكم الخمر والمخدرات (۳) والأحاديث في هــذا الباب كثيرة ومستفيضة جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر و لم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونــــه مأكولاً أو مشروبًا على أن الخمر قد يصطبغ بها أي يؤتدم) وهذه الحشيشة قد تداف أي تذاب في الماء وتشرب وكل ذلك حرام وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها، لأنها إنما حدث أكلها من قريب في أواخر المائة السادسة أو قريبًا من ذلك، كما أنه قد حدثت أشربة مسكرة بعد النـ (۱) من حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه من كتاب نیل الأوطار للإمام الشوكاني (ص ۱۷۲/ج٨). (۲) سنن أبي داود (ص ۱۲۰/ج۲). (۳) فتاوى ابن تيمية (ج) ٤ ص (٢٥٧ وكتاب السياسة الشرعية له (ص ١٢١). -18A-
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.