۷۲
طليعة فقه الإسناد.
فهنا جزم بأنه ليس من المرفوع ؛ لأنه استغنى عن ذلك بما حكاه السخاوي عن الإمام الشافعي ، من أنه ألحق بالصحابة سعيد بن المسيب في من السنة ، وأنه مستثنى من التابعين في ذلك ، فقوله : من السنة ) كمثل قول الصحابي ؛ له حكم الرفع، فلم يَعُدِ المعترض في حاجة هنا إلى جعله مرسلًا مرفوعا !!
فهكذا المعترض؛ في كل موضع يتعرض فيه للمسألة أو القاعدة ، يتبنى فيه أنفع الأقوال له في هذا الموضع خاصة ، متجاهلا أنه في موضع آخر تبنى في المسألة قولاً آخر يتعارض مع القول الذي تبناه هنا !!
وهاك ذكر الفرق في هذه المسائل، وبيان أقوال أهل العلم في الفرق بين الصورتين من فتح المغيث للسخاوي :
فإن الصورة التي ذكر الإمام السخاوي أنها مرسل مرفوع بلا خلاف ) ليس هي قول التابعي: من السنة كذا، وإنما هي قول الراوي عن التابعي : يرفع الحديث » أو : يبلغ به» ونحوه ، فهذه هي الصورة التي قال فيها الإمام السخاوي : مرسل مرفوع بلا خلاف .
فبعد أن تناول الإمام السخاوي قول الراوي - بعد ذكر الصحابي يرفعه أو : يبلغ به أو : « رواية » أو : « يرويه» أو « ينميه » ، وذكر أنه » مرفوع بلا خلاف ، قال السخاوي :
وإن يُقَل واحد من الألفاظ المتقدمة في الفرع قبله من راو عن تابعي
ص ٧٢