طليعة فقه الإسناد
۷۱
فأولا : جزم بأن قول التابعي : من السنة» من قبيل المرسل المرفوع ، نافيا الخلاف .
ثم ثانيا : أثبت الخلاف : هل هو من قبيل المرسل المرفوع، أم من قبيل الموقوف ؟ وذكر عن النووي أن الأصح والأشهر أنه موقوف!
ثم ثالثا : جزم بأنه ليس بمرفوع، وذكر العلة في ذلك .
والواقع ؛ أن المعترض رجع في المواضع الثلاثة إلى كتاب ) فتح المغيث للسخاوي (١٤٦/١) ، ولكنه لم يفهم كلام أهل العلم المذكور هناك ، أو أنه فهمه غير أنه تظاهر بخلاف الحقيقة ، لهدف قام وقعد من
أجله !
لأنه في الموضع الأول كان في معرض البحث في حديث روي مرفوعًا والراجح وقفه ، فسعى سعيًا حثيثا لتقوية الرفع بالشواهد المرفوعة ، فكان الحكم على قول عطاء : «حق وسنة مسنونة » بأنه مرسل مرفوع مما يحقق له ذلك ، فهنا جزم بأنه مرسل مرفوع ؛ نافيا الخلاف !! بينما في الموضع الثاني ؛ كان في معرض قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس » ؛ وهذا يرويه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي - وهو ضعيف جدا عن عبيد الله ؛ فلما سقط إسناده لم يشغل نفسه به ، فسار على الجادة ، حاكيا كلام النووي في ذكر المذهبين في المسألة
أنه
وترجيح من الموقوف .
،،
وأما في الموضع الثالث ؛ فقد كان في معرض قول سعيد بن
المسيب : « من سنة الفطر : المشي، والأكل قبل الغدو ، والاغتسال » ،
ص ٧١