I
۷۳
طليعة فقه الإسناد
من التابعين – وهو الفرع الخامس - ، فمرسل مرفوع بلا خلاف ؛ ولذا قال ابن القيم : جزمًا» اهـ .
وأصل هذا ؛ للحافظ ابن الصلاح الله ، حيث قال في علوم الحديث له (ص : ۷۰) :
وإذا قال الراوي عن التابعي : يرفع الحديث» أو « يبلغ به » ؛ فذلك
مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل .
والفرق بين هذه الألفاظ ولفظ : من السنة» واضح ؛ وقد بينه الإمام العراقي في شرح الألفية (۱۳۷۱)، وعنه أخذه السخاوي (۱/ ١٤٦) (١) ، فقال :
-
[ قوله]: « يرفع الحديث» يعني : حيث يقولها الراوي عن التابعي - تصريح بالرفع، وقريب منه ما ذكر معها ، بخلاف من السنة» فيطرقها احتمال إرادة سنة الخلفاء الراشدين، فكثيرا ما يعبرون بها فيما يضاف إليهم، وقد يريدون سنة البلد، وهذا الاحتمال وإن قيل به في الصحابي ، فهو في التابعي أقوى ؛ ولذلك اختلف الحكم في الموضعين ، كما افترق فيما تقرر من التابعي نفسه»
وبالله التوفيق .
هذا ؛ وقد تعرض المعترض بعد ذلك بصفحات أيضًا لصورة أخرى من صور هذا الباب، فلم يفارقه التخليط والتخبيط فيها أيضًا !!
(۱) وذكره المعترض ((۱۹٣/٤) لكن من دون تعرض للفرق بينه وبين قوله : « يرفعه » .
ص ٧٣