طليعة فقه الإسناد
الثاني : أن القول الأصح والأشهر : أنه موقوف، وليس مرفوعا
مرسلا .
فصار هذا القول - أعني : القول بأن قول التابعي : من السنة كذا » صار قولاً مختلفا فيه ومرجوحًا أيضًا ،
من قبيل المرفوع المرسل .
6. -
هذا من قول المعترض : هو مرسل مرفوع بلا خلاف ؟!!
أليس هذا هو التخبط والتهوك بعينه ؟!
فاين
بيد أن المعترض لم يقف الأمر عنده إلى هذا الحد، بل بلغ إلى م أبعد من ذلك ، فإذا بنا نجد المعترض بعد هذا الموضع بصفحات قليلة. يتعرض لنفس المسألة، لكنه يصرح جازمًا بأن قول التابعي : « من السنة ) ليس من المرفوع !!
فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانا !!
قال (١٩٣/٤) :
قول التابعي : من السنة ليس بمرفوع ؛ لاحتمال إرادة سنة الخلفاء أو سنة بلد معينة، بخلاف قول الصحابي : « من
الراشدين
السنة»، فإن له حكم الرفع
ثم ذكر أنه يستثنى من
المغيث) (١٤٦/١) أيضًا .
ذلك سعيد بن المسيب، وأحال إلى «فتح
فهكذا اضطرب المعترض ، وتناقض تناقضا عجيبًا ! !
ص ٧٠