طليعة فقه الإسناد وكشف حقيقة المعترض على الأئمة النقاد — الصفحة ٧٠

طليعة فقه الإسناد الثاني : أن القول الأصح والأشهر : أنه موقوف، وليس مرفوعا مرسلا . فصار هذا القول - أعني : القول بأن قول التابعي : من السنة كذا » صار قولاً مختلفا فيه ومرجوحًا أيضًا ، من قبيل المرفوع المرسل . 6. - هذا من قول المعترض : هو مرسل مرفوع بلا خلاف ؟!! أليس هذا هو التخبط والتهوك بعينه ؟! فاين بيد أن المعترض لم يقف الأمر عنده إلى هذا الحد، بل بلغ إلى م أبعد من ذلك ، فإذا بنا نجد المعترض بعد هذا الموضع بصفحات قليلة. يتعرض لنفس المسألة، لكنه يصرح جازمًا بأن قول التابعي : « من السنة ) ليس من المرفوع !! فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانا !! قال (١٩٣/٤) : قول التابعي : من السنة ليس بمرفوع ؛ لاحتمال إرادة سنة الخلفاء أو سنة بلد معينة، بخلاف قول الصحابي : « من الراشدين السنة»، فإن له حكم الرفع ثم ذكر أنه يستثنى من المغيث) (١٤٦/١) أيضًا . ذلك سعيد بن المسيب، وأحال إلى «فتح فهكذا اضطرب المعترض ، وتناقض تناقضا عجيبًا ! !
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.