طليعة فقه الإسناد وكشف حقيقة المعترض على الأئمة النقاد — الصفحة ٣٤

٣٤ طليعة فقه الإسناد والواقع أن الإمام إنما ذكر هذه العلة عرضًا، لأن الحديث ليس من حديث نافع، إنما هو من حديث عطية العوفي، وعطية هو الواهم في الحديث عن ابن عمر عند الإمام ابن خزيمة ، وقد سبق كلامه مفصلا ، كيف وقد قال الإمام ابن خزيمة قبل هذه الجملة التي نقلها المعترض عنه مباشرة : وهذا خبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن ابن عمر وقال : «فخبر سالم وحفص ، يدلان على أن خبر عطية عن ابن عمر وهم، وابن أبي ليلى واهم .. » إلخ . ولكن ؛ هكذا تكون الأمانة عند المعترض !! ثالثًا : أوهم أن قول الإمام ابن خزيمة : لا يجوز أن يحتج بالإنكار على الإثبات) ، يقصد به تقوية حديث ابن عمر هذا !! فإنه لما اختصر الشيخ الألباني الله إعلال ابن خزيمة لحديث عطية عن ابن عمر ، بقوله ومتنه عن ابن عمر ،منكر، كما بينه المؤلف ) . تعقبه المعترض قائلا وابن خزيمة لم يعل المتن - كما رأى الألباني - ، بل قواه بقوله : لا يجوز أن يحتج بالإنكار على الإثبات » !!
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.