طليعة فقه الإسناد وكشف حقيقة المعترض على الأئمة النقاد — الصفحة ٣٣

طليعة فقه الإسناد ۳۳ ولا بعدها ، وقول ابن عمر : لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها » . ثم قال المعترض : وهو حديث صحيح. ولا يجوز أن يحتج بالإنكار على الإثبات ؛ كما سيأتي عن ابن خزيمة . فأوهم أن ابن خزيمة يقصد بـ«الإثبات) ما جاء في رواية عطية العوفي ، وهذا - إن صح عن ابن خزيمة - فهو يتضمن تصحيحه لحديث عطية العوفي عن ابن عمر . في وليس الأمر كذلك ؛ وإنما يقصد الإمام ابن خزيمة بـ «الإثبات » ما جاء الأحاديث الأخرى التي صححها في صدر الباب عن غير ابن عمر من الصحابة ، أما حديث ابن عمر الذي فيه الإثبات»، والذي يرويه عنه عطية العوفي ، فهو ضعيف عنده ، كما سبق عنه مفصلا، ولكن المعترض لم يذكر حرفًا من كلام الإمام ابن خزيمة مما يتعلق بتضعيف حديث عطية هذا ، ثم ذهب فأوهم خلاف الحقيقة 6 ثانيا : إمعانا في الإيهام والتلبيس نقل من كلام الإمام ابن خزيمة فقط الجزء المتعلق بتخطئته لابن أبي ليلى في جمعه بین «نافع » و «عطية» في الحديث ، فقال : قال ابن خزيمة في صحيحه (٢٤٧/٢) : وابن أبي ليلى واهم في جمعه بين نافع وعطية في خبر ابن عمر في التطوع في السفر .. فأوهم بذلك ؛ أن الإمام ابن خزيمة لم يعل الحديث إلا بهذه العلة ،
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.