طليعة فقه الإسناد
۳۳
ولا بعدها ، وقول ابن عمر : لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها » .
ثم قال المعترض :
وهو حديث صحيح. ولا يجوز أن يحتج بالإنكار على الإثبات ؛ كما سيأتي عن ابن خزيمة .
فأوهم أن ابن خزيمة يقصد بـ«الإثبات) ما جاء في رواية عطية العوفي ، وهذا - إن صح عن ابن خزيمة - فهو يتضمن تصحيحه لحديث عطية العوفي عن ابن عمر .
في
وليس الأمر كذلك ؛ وإنما يقصد الإمام ابن خزيمة بـ «الإثبات » ما جاء الأحاديث الأخرى التي صححها في صدر الباب عن غير ابن عمر من الصحابة ، أما حديث ابن عمر الذي فيه الإثبات»، والذي يرويه عنه عطية العوفي ، فهو ضعيف عنده ، كما سبق عنه مفصلا، ولكن المعترض لم يذكر حرفًا من كلام الإمام ابن خزيمة مما يتعلق بتضعيف حديث عطية هذا ، ثم ذهب فأوهم خلاف الحقيقة
6
ثانيا : إمعانا في الإيهام والتلبيس نقل من كلام الإمام ابن خزيمة فقط الجزء المتعلق بتخطئته لابن أبي ليلى في جمعه بین «نافع » و «عطية»
في
الحديث ، فقال :
قال ابن خزيمة في صحيحه (٢٤٧/٢) : وابن أبي ليلى واهم في
جمعه بين نافع وعطية في خبر ابن عمر في التطوع في السفر .. فأوهم بذلك ؛ أن الإمام ابن خزيمة لم يعل الحديث إلا بهذه العلة ،
ص ٣٣