طليعة فقه الإسناد وكشف حقيقة المعترض على الأئمة النقاد — الصفحة ٣٥

طليعة فقه الإسناد قلت : ۳۵ وهذا غاية في التدليس والإيهام ؛ لأن الإمام قد صرح ووضح نكارة متن الحديث فعلا عن ابن عمر ، والشيخ لم يحك عن ابن خزيمة أنه أنكر المتن هكذا مطلقا ، وإنما حكى عنه أنه أنكر المتن عن ابن عمر خاصة ، وهذا واضح في كلامه ثم إن قول ابن خزيمة : لا يجوز أن يحتج بالإنكار على الإثبات ، ليس هو تقوية منه للمتن عن ابن عمر، كما أوهمت أنت بقولك : «بل قواه وكيف يقويه ، وهو قد بين بكلام صريح فصيح أنه وهم وسهو وخطاً عن ابن عمر ؟! وإنما غاية ما يدل عليه كلام ابن خزيمة هذا، أن التطوع في السفر ثابت بإثبات من أثبته من الصحابة غير ابن عمر، ففي إثباتهم غنية عن الإثبات الذي رواه عطية العوفي عن ابن عمر ، بعد أن تبين أن الثابت الصحيح عن ابن عمر هو الإنكار لا الإثبات، وهذا – كما هو واضح ليس من باب التقوية ، بل من باب الاستغناء بالصحيح عن الضعيف ، والمستقيم عن السقيم . ولهذا ؛ تجد الحافظ ابن حجر لما ساق حديث عطية هذا في إتحاف المهرة ) ٥٩٥/٨ - ٥٩٦) من صحيح ابن خزيمة»، وساق معه كلام ابن خزيمة عليه، لم يذكر من كلام ابن خزيمة قوله : « لا يجوز أن يحتج بالأنكار على الإثبات إلخ » ، وصنيعه هذا يدل على أن
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.