تاريخ الجهمية والمعتزلة — الصفحة ٨٦

1 صريح المعقول لصحيح المنقول ) أن الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ، أو الإمتناع عن متابعته ، كما سنأثره عنه بعد مفصلاً في بحث « حظر الأئمة المحققين ، من رمي فرق المسلمين بالتكفير » فسقط دعوى بالتكفير هدر دمهم وأما دعوى إستحلال دمهم بأنهم من السعاة في الفساد في الأرض ، فمردودة بأن الآية لا تعم مثلهم قط وإن جرينا على أن العبرة بعموم اللفظ ، لأن العموم في الآية إنما هو فيما شابه الحالة التي نزلت فيها أعني فيمن كان محارباً لله ورسوله محاداً لهما ، متظاهراً بالكفر بالدين، ساعياً بإفساد السابلة بالقتل والنهب وإخلال الأمن ، فالعموم هو في كل من اتصف بذلك ، في أي زمان ومكان ، فمن أين يشمل عموم الآية من كان مؤمناً قانتاً محافظاً على شعائر دينه ، متأولاً في أبواب من العلم ما تتسع له اللغة ، ولا يأباه اللسان ، وهو لم يرد من لفظ الآية لا منطوقاً ولا مفهوماً ، ولم تنزل في مثله . وفي الحقيقة هذا جلي لا يحتاج إلى أن ينبه على مثله ، لأن هذه الفرق المتأولة مؤمنة موحدة مطيعة الله ورسوله ، ليست محاربة الله ورسوله ، ولا محادة لهما ، ولا ساعية في الأرض بالفساد قتلا ونهباً ، فمن المحال أن يدعى شمول الآية لها ، وهل يعم المؤمنين ما نزل في الكافرين ؟ والقائل بذلك من السلف مخطىء في اجتهاده ، أو أنه لم يبذل الوسع فيه ، ولذلك خالف ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.