فيه الأئمة المحققون وأجمعوا على عدم تكفيرهم كما سيأتي
مأثوراً .
وكأن الذي سبب لهم ما سبب من الاضطهاد ، هو ضعفهم في أول الأمر وقلتهم ، ولذلك لما كثروا وقوي حزبهم ، وتمذهب لهم في عهدهم من كل ورع وتقي ، من هو قدوة وعدل رضي ، لم ير مخالفوهم بداً من تحمل الحديث والعلم عنهم ، حرصاً على الحكمة أن تضيع بموت أهلها ، كما قدمنا عن الإمام أحمد، في اعتذاره عن الرواية عن القدرية ، مع أنهم فرقة من الجهمية – هذا ما كان من أمر الأثرية ، في
اضطهاد الجهمية
خصومهم
-
وأما الجهمية ( المعتزلة ) فقد اعتذروا عن إضطهاد - الأثرية - لما دالت لهم الدولة ، بما قدمناه من نص كتاب المأمون في المحنة المشهورة ، وبما أوضح بعضه أيضاً خطيبهم ( الجاحظ ) فقد قال (۱) : ( وبعد فنحن لم نكفر إلا من أوسعناه حجة ، ولم نمتحن إلا أهل التهمة ، ليس كشف المتهم من التجسس ، ولا إمتحان الظنين من هتك الأستار ، ولو كان كل كشف هتكاً ، وكل امتحان تجسساً ، لكان القاضي أهتك الناس لستر ، وأشد الناس كشفاً
(۱) نقلا عما طبع له في حاشية الكامل للمبرد ج ٢
ص (۱۳۱) فما بعدها
•
۸۷
+
A
ص ٨٧