تاريخ الجهمية والمعتزلة — الصفحة ٨٥

إذا كان هذا الحكم في العصمة يعم المنافقين ، فكيف لا يتناول من لا يشك في إيمانه ، ويبذل وسعه لحفظ العقيدة فأني يستحل دمه لمجرد أنه تأوّل باباً من أبواب العلم ، خالف فيه رأي غيره ، أنه مع لم يجحد من الدين شيئاً ؟ ومن هذا كل ما ذكروه في قتل الزنديق ، فإنه لا حجة فيه قاطعة ، ولا بينة ناصعة ، كما أوضحته في تعليقاتي على أنه ( الروضة الندية ) للسيد صديق حسن خان ، والمدقق يرى لا يمكن أن يؤتى في مسألة قتل الزنديق ببرهان من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا من نص محكم ولا من ظاهر ولا من آحاد ولا صحيح ولا حسن ، لأن الزنديق إن أظهر الإسلام وأسر الإلحاد كالمنافق ، وبالإجماع هو معصوم الدم. وإن جهر بالكفر فلا يحكم عليه بالردة إلا بعد أن تزاح كل علة ، ولا يبقى لمرتاب شبهة ، وهناك تجري عليه أحكام المرتدين . وقد تقرر إجماعاً ان الحدود تدرأ بالشبهات ، فمن عكس القضية أن تجلب الحدود بالشبهات ، والبحث يدريه حق الدراية من تطلب لكل فرع دليله من الكتاب أو السنة ، ولم يعول إلا عليهما وبالجملة فدعوى كفر مثل هذه الفرق مردودة بما ذكرنا . وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، في كتابه ( موافقة Ло <
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.