حقوق الاولاد على الاباء — الصفحة ٨٦

الفصل الثاني 71 المبحث الأول : الزواج، وحق الولد في الآية إلى التعدد، وهو غير واجب بالإجماع (1)، مما يدل على عدم وجوب النكاح. ثانياً: السنة التقريرية: كان في الصحابة لله من لم تكن له زوجة، مع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وعدم إنكاره، ولو كان النكاح واجباً، لما سكت على ذلك(2). وقد ترك كثير من العلماء الزواج، كالشيرازي، والنووي، وابن تيمية، وغيرهم، ولو كان واجباً ما تركوه، لحرصهم على الامتثال لأمر ربهم، والاقتداء بسنة نبيهم . أدلة القول الثاني: (3) استدل القائلون بوجوب النكاح ، بظواهر الأدلة الداعية إلى الزواج من القرآن والسنة، والأثر : أولاً: القرآن قال الله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ (4) . وجه الدلالة : أمر الله سبحانه بالنكاح، والأمر للوجوب، وخاصة أنه لم يصرفه عنه صارف. ويرد عليه: إن الله سبحانه علق الأمر بالنكاح على الاستطابة، والواجب لا يتعلق بها، إضافة إلى أنه أمر في بقية الآية بالتعدد، وهو غير واجب بالإجماع(5). ثانياً: السنة: عن عبد الله بن مسعود د الله قال : قال لنا رسول الله : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنكُمْ البَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجُ ، فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، .. (6) . وجه الدلالة : أمر النبي الله يا من لا الملك مؤنة الزواج، أن يتزوج، والأمر للوجوب. ويرد عليه: إن الحديث جاء للتوجيه والإرشاد، بدليل أنه أقام الصوم مقام النكاح، والصوم ليس واجباً، ولما كان غير الواجب لا يقوم مقام الواجب، علمنا أن النكاح ليس واجب (7). (1) الكاساني : بدائع الصنائع (228/2)، النفراوي: الفواكه الدواني ،(222) ، الماوردي: الحاوي (48/11)، الشربيني: مغني المحتاج (162/3)، ابن مفلح المبدع (67/7). (2) الكاساني : بدائع الصنائع (228/2). (3) انظر أبو غدة: العلماء العزاب من أوله إلى آخره، فقد ذكر فيه أكثر من ثلاثين نموذجاً لهؤلاء العلماء. (4) سورة النساء: جزء الآية (3). (5) الماوردي: الحاوي (48/11) الشربيني: مغني المحتاج (162/3). (6) سبق تخريجه (ص: 53)، وهو صحيح. (7) الكاساني : بدائع الصنائع (228/2).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.